ديلويت تكشف دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكنولوجيا في مكافحة الجريمة المالية

نظمت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية، ندوتها السنوية السابعة في دبي حول الجريمة المالية، شارك فيها العديد من المتخصصين من مختلف قطاعات الخدمات المالية العالمية إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بفرض القوانين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والخبراء في مجال الجريمة المالية.

شهدت الندوة فعاليات متنوعة شملت بعض الكلمات الافتتاحية لعدد من المتحدثين البارزين، وجلسات النقاش التي تناولت في جانب منها الآراء حول رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف). كما استعرضت جلسات النقاش الجهود المشتركة التي يبذلها القطاع العام والخاص ضمن الشراكة بينهما، وعوامل النجاح الرئيسية لهذه الشراكة في مكافحة الجريمة المالية بمختلف أنواعها من بينها دور تبادل المعلومات، كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجه هذا الدور، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة خارج نطاق القطاع المصرفي.
بهذه المناسبة، أكد كريس بوستوك، مسؤول الندوة عن مكافحة التمويل غير المشروع أنّ الحرب ضد الجريمة المالية تشكل تحدياً ”للنظام المالي بأكمله“، وقال: ”إنّ النجاح في هذه الحرب يستوجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص على الساحتين المحلية والدولية على أن يشمل هذا التعاون مختلف عناصر الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.“ وعن عوامل نجاح هذا التعاون، قال كريس، ”من شأن بناء تحالفات جديدة، واعتماد استراتيجيات مبتكرة، وتضافر الجهود ضد الخصم المشترك مضاعفة فرص النجاح في مكافحة الجريمة المالية.“ واستشهد كريس بالنجاح الذي حققته مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية واصفاً هذه الشراكات بأنها ”جديرة بالثناء، ولا يمكن الاستغناء عنها في مكافحة الجريمة المالية.“
علاوة على ذلك، ناقش المشاركون في الندوة التطورات المهمة في مجال مكافحة الجريمة المالية حيث تناولوا بعض المواضع ذات الصلة مثل التأثيرات التحويلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على جهود مكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التفاعل المتبادل بين غسيل الأموال القائم على التجارة، وضوابط الصادرات، والعقوبات الدولية.
من جهته، أعرب رالف ستوبفاسر، مسؤول استشارات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت الشرق الأوسط، عن سعادته بهذا اللقاء السنوي السابع الذي ضم العديد من المختصين والخبراء من عدة قطاعات، والذين ”تبادلوا آراء قيّمة حول المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي تكللت  بالنجاح في رفعها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وهذا يستدعي، كما شدد المشاركون، على ضرورة أن تتخذ دولة الإمارات مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات الاستباقية لتحقيق نتائج إيجابية مماثلة في الجولة الخامسة القادمة من التقييمات التي ستجريها بافت في عام 2026.“ وختم رالف كلامه بالقول: ”إنّ الآراء والأفكار القيّمة التي شهدتها هذه الندوة يجب أن تساهم بالفعل في مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة الجريمة المالية.“