الاقتصاد توقع مع ثلاث جامعات لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والمنشورات الاقتصادية

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرات تفاهم مع كل من جامعة أبو ظبي ودبي والشارقة، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البحوث والدراسات والمنشورات العلمية المرتبطة بمجالات الاقتصاد والعمل على رفع المكانة العلمية والبحثية والتنافسية للدولة والاستثمار في المؤسسات التعليمية والباحثين فيها.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، ووقع الاتفاقيات عن الوزارة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع كل من سعادة البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، وسعادة الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس جامعة دبي، وسعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

حضر مراسم التوقيع سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار، وحميد راشد المهيري مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وتشكل المبادرة إحدى مبادرات عام الاستعداد للخمسين والتي تهدف إلى تعزيز آليات استشراف المستقبل، حيث تتعاون بموجب الاتفاقيات الموقعة، الوزارة مع الثلاث جامعات لدعم التعليم العالي والبحث العلمي ونشر المعرفة، من خلال إعداد الدارسات والبحوث العلمية في المجال الاقتصادي، وتدريب وتأهيل الباحثين في الوزارة وتوفير دورات تدريب للطلاب في الوزارة في مختلف التخصصات. وسيتم تشكيل فريق عمل من الوزارة مع كل جامعة على حدا من المختصين لدى الجانبين لوضع الإطار الرئيسي لمجالات التعاون وتطوير خطة عمل واضحة وفق جدول زمني وذلك لتنسيق الجهود المتفق عليها على أفضل وجه.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، إن الاتفاقيات تهدف لخلق تعاون استراتيجي بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الرائدة بالدولة في مجال البحث العلمي ورفع مستوى وكفاءة الدراسات المختصة في المجالات الاقتصادية وتدريب وتأسيس كوادر من الباحثين المتخصصين، وأيضا إتاحة فرص للتدريب العملي لطلاب الجامعات في إدارات وقطاعات الوزارة.

وتابع الشحي أن القطاع الأكاديمي عصب رئيسي لدعم التوجهات الاقتصادية من خلال تنمية رأس المال البشري ونقل المعرفة والتقنيات المتطورة وتحفيز بيئة البحوث العلمية بما يواكب الاتجاهات التكنولوجية والتنموية الحديثة.

ومن جانبه، قال سعادة البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي: "سعداء بتوطيد علاقة الشراكة التي تجمعنا بوزارة الاقتصاد والعمل جنباً إلى جنب مع فريق عملها المتميز، متطلعين إلى تحقيق نتائج مثمرة تعود بالنفع على طلبة جامعة أبوظبي وتحقق أهداف كلا المؤسستين. تأتي هذه الاتفاقية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي تؤكد دوماً على ضرورة تعزيز مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهنا، نطمح إلى المضي قدماً بجهود البحث العلمي من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الطرفين في مجالات الدراسات والبحوث وإعداد المنشورات والمجلات العلمية في جملة من الموضوعات الاقتصادية والإدارية والقانونية وغيرها". 

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس جامعة دبي، إنه في إطار توجه القيادة الرشيدة لدعم الابتكار والاقتصاد المعرفي في الدولة، وتوازياً بما تقوم به وزارة الاقتصاد من جهود جبارة في هذا المجال. يسرنا في جامعة دبي وبالأخص كلية دبي للأعمال، أن نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد لإنتاج بحوث تطبيقية ذات تأثير على الجانب الاقتصاد بشكل عام وأنشطة أو عمليات الوزارة بشكل خاص.

وسوف يبدأ العمل الجاد قريباً، بتخصيص فريق عمل من كلية دبي للأعمال في جامعة دبي وفريق من وزارة الاقتصاد على مشروع بحثي ذات صلة بالاقتصاد الرقمي.

وتابع المرقب، أن هذا التعاون ستكون له ثمار إيجابية على جوانب كثيرة وأهمها هي الفكرية والاقتصادية، وسوف يتسع هذا التعاون لاحقاً ليشمل دعم المؤتمرات والمنشورات البحثية التطبيقية في المواضيع المهمة للوزارة. إضافة إلى ذلك، سيزيد هذا التعاون من مستوى باحثي وزارة الاقتصاد البحثي، كنتيجة العمل جنباً إلى جنب مع أساتذة جامعيين متخصصين في البحوث ذات صلة.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إن مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة بما يخدم رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في التعاون في مجال البحوث والدراسات المرتبطة بمجالات الاقتصاد تعزيزاً للوصول إلى اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متميزة. وأضاف نتطلع الى تبادل الخبرات والبيانات مع وزارة الاقتصاد ودعم مشاريع بحثية مستقبلية وبرامج تدريبية تندرج ضمن الاختصاصات والأولويات لكل من وزارة الاقتصاد وجامعة الشارقة.

وتشمل مجالات التعاون في المذكرات الثلاث الموقعة، رعاية الدراسات والبحوث العلمية المعدة من قبل الجامعات في المجال الاقتصادي والتعاون في تنظيم ورش عمل بحثية ومؤتمرات علمية دعم إعداد المنشورات والمجلات العلمية المتخصصة إضافة إلى مشروعات بحثية لطلاب الجامعة، تبادل الخبرات والاستشارات في مجالات اقتصادية وإدارية مثل استدامة الأعمال مثل الاستدامة الاقتصادية، التكنولوجيا المالية، تحليل السوق المالي، قياس الأداء المؤسسي، والرقابة.