اعترف مسؤول كبير في وزارة البترول المصرية بعدم قدرة الوزارة على تدبير الموارد المالية لاستيراد شحنات النفط العراقي، مؤكداً أنه سبب رئيس في تأخير الشحنات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى 400 مليون دولار شهرياً لتوريد 4 ملايين برميل خام.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قال المصدر إنه تجرى حالياً العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية، والبنك المركزي، للبحث عن كيفية تدبير الموارد المالية، خاصة مع تأخر وصول شحنات الخام، بسبب صعوبة تدبير الموارد المالية.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت في تصريحات سابقة أن أول شحنة للخام العراقي ستصل مصر خلال الأسبوع الأول من مايو، بكميات تصل إلى مليوني برميل خام، يتم تكريرها في المعامل المصرية، حيث تم الاتفاق على توريد 4 ملايين برميل خام شهرياً على شحنتين، دون التطرق إلى تحديد السعر، والذي قال إن التسعير يتم وفقاً لمؤشرات السوق المعلنة من الحكومة العراقية.
وقال المصدر إن توقيع عقد استيراد كميات من الخام العراقي من المقرر أن تكون خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المفاوضات بين الطرفين المصري والعراقي قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أن الوفد العراقي، الذي زار مصر مؤخراً، قد تفاوض مع مسؤولي الوزارة على آخر بنود الاتفاق، والمتعلقة بكيفية السداد.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على تزويد مصر بـ4 ملايين برميل من النفط شهرياً، بعد مباحثات عقدت في بغداد بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ونظيره المصري هشام قنديل، لمساعدة مصر على مواجهة أزمة النفط الحالية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك في 2011، ما يضغط على الموارد المالية للدولة، ويتسبب في رفع العلاوة السعرية التي تتحملها في مشتريات الوقود.
وتتعرض الحكومة المصرية حالياً لضغوط لمواجهة عجز الميزانية، الذي يضخمه دعم الطاقة، والذي يتطلب على الحكومة تقليص العجز كي تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
