قالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن محتجين يطالبون بالحصول على وظائف أغلقوا خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى مرفأ الزويتينة في شرق ليبيا وذلك بعد أيام فقط من إعادة تشغيل الميناء إثر مظاهرات مماثلة. في غضون ذلك أبدت الحكومات الأوروبية أمس موافقتها على إرسال بعثة مدنية جديدة إلى ليبيا تهدف إلى المساعدة في تأمين الحدود الليبية، ما يمهد الطريق أمام نشرها في يونيو المقبل. إلى ذلك قالت مصادر إن إغلاق خط الأنابيب إلى الزويتينة تسبب في توقف الإمدادات إلى المرفأ منذ أمس الأول الثلاثاء في أحدث انتكاسة تتعرض لها أهم صناعة في الاقتصاد الليبي والتي عادت بالإنتاج إلى مستويات ما قبل حرب 2011 عند حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.
وقال مهندس بمرفأ الزويتينة إن المحتجين وهم من عدة قبائل محلية قد أغلقوا الخط احتجاجا على استبعادهم من اتفاق أبرم في فبراير لإنهاء احتجاجات استمرت ستة أسابيع للمطالبة بوظائف في الشركة. وقال المهندس الذي يعمل بغرفة التحكم في الميناء: «مجموعة من المحتجين أغلقت الصمام الذي يستخدم عند إجراء أعمال صيانة. يعني هذا عدم ضخ النفط إلى مرفأ الزويتينة». وقال إن الصمام يبعد نحو 60 كيلومترا جنوبي مدينة اجدابيا في شرق البلاد. وأكد عامل في المرفأ وآخر بمقر الشركة في طرابلس نبأ إغلاق الخط.
بموازاة ذلك قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن البعثة الأوروبية للمساعدة في تأمين الحدود الليبية، تعد مهمة بالنسبة لليبيا وباقي دول المنطقة وكذلك بالنسبة لأمن حدود الاتحاد الأوروبي. وناضلت ليبيا لضبط حدودها الصحراوية والساحلية الممتدة للآف الكيلومترات والتي لا تحظى بإجراءات أمنية مشددة وسط تحول سياسي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في نهاية عام 2011. ويعتقد خبراء بأنه تم تهريب الأسلحة عبر تلك الحدود لدول مثل مالي، مما ساعد استمرار الصراع بها. وذكرت حكومات في بيان أن خبراء التكتل سيقومون بتقديم النصيحة والتدريب لمسؤولي أمن الحدود في ليبيا والمساعدة على تطوير «استراتيجية إدارة حدود متكاملة ومستدامة» في البر والبحر والجو.
وجاء في البيان أن إدارة مواجهة تدفق المهاجرين وحقوق الإنسان وما يتعلق بإجراء إصلاحات واسعة في مجال حكم القانون ستكون جزءا من الأنشطة. ويمتد عمل المهمة بشكل مبدئي لمدة عامين ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها حوالي 30 مليون يورو (39 مليون دولار) في العام الأول وتضم حوالي 110 من الموظفين الدوليين بقيادة رئيسة إدارة الجمارك الفنلندية أنتي هارتكينين.
