توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الجاري بنسبة 4.8 في المائة، مقابل 7 في المائة العام الماضي، في حين سيعود التضخم إلى 4.8 مقابل 5 في المائة عام 2011.
وكشف التقرير أن دول الخليج شهدت نموا متزايدا منذ 2008 إلى 2011 مقارنة بدول العالم، حيث وصل نمو الاقتصاد الخليجي في العام الماضي 6.5 في المائة مقارنة ببقية دول العالم التي وصل نمو اقتصادها إلى 2.7 في المائة فقط في 2011. وقال التقرير إن تكاليف المعيشة واصلت ارتفاعها في السعودية والكويت وعُمان، لكنها تبقى منخفضة بالمقارنة مع الإمارات وقطر.
وأشار التقرير الذي أعدته "جلف تالنت دوت كوم" المتخصصة في التوظيف الإلكتروني، إلى أن السعودية حققت نموا اقتصاديا خلال 2011 بنسبة 7 في المائة، وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي سيرفع نسبة توطين الوظائف إلى 77 في المائة، فيما بلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 588 مليار دولار، فيما حققت قطر نموا اقتصاديا بنسبة 17.6 في المائة وبحجم 179 مليار دولار. في حين شهدت البحرين أقل معدلات النمو بنسبة 2.2 في المائة.
وتوقع التقرير أن تكون زيادات الرواتب في دول الخليج خلال 2012 قريبة بشكل عام من مستواها عام 2011، وأن تصل الزيادة إلى نحو 6.4 في المائة مقابل 5.6 في المائة في العام الماضي، مشيرا إلى أن السعودية وقطر قد تشهدان أعلى معدل لزيادة الرواتب بين دول الخليج في العام الجاري بنسبة 6.2 في المائة، مدعوما بسعي الشركات في الدولتين إلى تعزيز كوادرها بفضل النمو الاقتصادي القوي، على أن تحقق السعودية أعلى معدل لتوليد الوظائف في الخليج مدعومة بالنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي. وأشار التقرير إلى أن قطاعات النفط والغاز ومبيعات التجزئة والرعاية الصحية ستواصل سيطرتها على حركة نمو الوظائف، وسيبقى قطاعا المصارف والبناء والتشييد أدنى نسب النمو، وسيكون قطاع النفط والغاز أعلى معدلات التوسع في العام الجاري بنسبة 73 في المائة مدعوما بمشاريع جديدة. وبعودة لزيادة الرواتب يرى التقرير أن عمان، تمتعت بأعلى متوسط للزيادة في الرواتب عام 2011 وبنسبة 6.5 في المائة، وتبعتها السعودية بنسبة 6 في المائة.
ولم يخل التقرير من التحذير، الذي يشير إلى أن حالات عدم التيقن الخارجية تؤثر في الاقتصاد الخليجي وسوق العمل خلال عام 2012، وذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، سوى ما يتعلق بالربيع العربي، حيث لا تزال حالة عدم التيقن مسيطرة على نتائج النزاع في سورية ونوعية الحكومات البديلة للأنظمة المخلوعة، وحجم تأثير تلك التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التوترات الإيرانية ـ الغربية، كون أي عمل عسكري ضد طهران قد يكون له نتائج من الصعوية التكهن بها على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص.
