توقع مختصون ماليون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالسعودي إلى 330 مليار ريال العام الحالي في ظل وجود ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض إلى أهمية قيام مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة غير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لا تدخل في حسابات الناتج المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير العمل الشهر الماضي أن وزارته أعدت برنامجاً لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في المملكة.
وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال العام الحالي، مفيداً بأن إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17% سنوياً من حجم الناتج المحلي للسعودية.
