أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، غسان أسعد غانم، أمس الأول الأحد، أن الأردن سيمتلك حتى عام 2015 منظومة موانئ لا يقل عددها عن 30 رصيفًا عاملاً تقدر تكلفتها بنحو 500 مليون دينار (ما يقارب 700 مليون دولار). وقال غانم ليونايتد برس إنترناشونال، على هامش فعاليات مؤتمر في العقبة حول عمارة المتوسط الذي اختتم فعالياته في المدينة الساحلية الجنوبية، إن هناك "عددًا من الموانئ سيتم إنشاؤها وأخرى ستخضع للتوسعة والتطوير من الآن وحتى عام 2015". وأضاف "نحن نتحدث عن مجموعة من الموانئ الجديدة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال بقيمة 50 مليون دينار، وآخر للغاز النفطي المسال (المنزلي) بقيمة 20 مليونًا". وقال غانم: "هناك ميناء جديد سيؤثر كثيرًا على توفير المشتقات النفطية إذا سمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وجميع السوائل وهو بقيمة 20 مليون دينار". وأوضح "أننا نقوم حاليًا بتوسعة وتطوير رصيف النفط الحالي لمضاعفة طاقة مناولاته الاستيعابية من 7 ملايين طن إلى 14 مليونًا بقيمة 20 مليونًا". وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تطوير هذا الرصيف هو تنويع مصادر الطاقة. وقال غانم "نسعى من هذا الميناء لزيادة كفاءة تفريغ البواخر بحيث نقلل انتظار الباخرة إلى النصف وهذا يقلل من كلفة الطن النفطي". وأضاف أن "البواخر التي تصل إلى الموانئ الأردنية محملة بالنفط أغلبها من السعودية".
وأعرب عن اعتقاده أن المصدر الرئيس لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال سيكون من دولة قطر، مشيرًا إلى أن المصدر الحالي للغاز هو الخط العربي القادم من شمال سيناء. وأضاف "ولكن في الحقيقة هل هذه الكميات كافية أم غير كافية.. حقيقة لا أستطيع أن أقدر، ولكن أعتقد أن في هذه المرحلة يتم ضخ كميات معقولة". وأشار غانم إلى أن ما يصل إلى الأردن عبر البواخر هو غاز نفطي مسال وليس غازًا طبيعيًا مسالاً ومن مصادر مختلفة، وقال "لدينا ما يكفي من الغاز النفطي المسال (الغاز المنزلي) لاستهلاك المملكة ويصلنا من أكثر من مصدر".
وأعلن أن شركة تطوير العقبة التي تملك أصول مؤسسة الموانئ وقعت أخيرًا مذكرة تفاهم مع مجموعة مكونة من 8 شركات أردنية وأجنبية عاملة في استيراد وتخزين وإعادة تصدير وتوزيع السوائل (الزيوت المعدنية والصناعية والنباتية والمشتقات النفطية). وأوضح أن "هذه المذكرة ستقود إلى إنشاء رصيف خاص لمناولة السوائل المتعددة بقيمة 20 مليون دينار". وتابع "وقد أنهينا المخططات التصميمية ونحن الآن في مرحلة مراجعة أعمال التصميم وتحضير الاتفاقية ليتم البدء بالعمل بالمشروع". كما أعلن غانم عن اتفاقية سيتم إبرامها مع شركة الموانئ الصناعية الأردنية بهدف وتوسعة الميناء الصناعي الحالي بتطوير رصيفين قائمين، وإضافة رصيف ثالث ومن ثم الإدارة والتشغيل بقيمة 100 مليون دينار. وقال إن تكلفة الميناء الجنوبي الجديد تقدر بنحو 200 مليون دينار ليحل محل الميناء الشمالي الذي نخشى أن ينتهي عمره الافتراضي ويؤدي إلى تقليل تصنيف الموانئ الأردنية.
