قال مدير سياحة اللاذقية وائل مهنا منصور أنه: "يوجد مشاريع للقطاع الخاص عددها 84 مشروعاً حاصلة على رخصة إشادة أو توظيف سياحي من مستوى نجمتين وحتى خمس نجوم بقيمة استثمارية إجمالية 6.435 مليار ليرة تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 0-80% منها 24 مشروعاً متوقفاً لأسباب مالية".
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن منصور قوله إن: "القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الرائدة في محافظة اللاذقية بعد الزراعة والنقل أي المرفأ، ويساهم بنسبة 16% من إجمالي مكون الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة مع الأخذ بالحسبان الدخل المتحصل من اقتصاد السياحة بما فيها المكون الصناعي".
وأضاف أن "المقومات السياحية المتنوعة والعديدة في المحافظة توفر فرص استثمار بمشاريع سياحية تلبي أنماط سياحية متنوعة تتوزع بين الساحل والجبل وتحقق الجدوى الاقتصادية في ظل الامتيازات التي تمنحها القوانين المشجعة للاستثمار ولاسيما القرار 186 لعام 1985".
كما بين أنه "في هذا المجال كانت وزارة السياحة ضمن ملتقيات الاستثمار بدءاً من عام 2005 قد طرحت مواقع سياحية متعددة في مناطق مختلفة من المحافظة تم التعاقد على بعضها لإقامة مشاريع سياحية بمستويات تصنيف مختلفة، حيث بلغ عدد المشاريع المتعاقد عليها في تلك الملتقيات وخارجها 11 مشروعاً قيمتها الاستثمارية حوالي 19 مليار ليرة سورية، بعض تلك المشاريع بوشر العمل بها وتتراوح حالياً نسبة الإنجاز بين 25% لبعضها و85% لبعضها الآخر". وأشار منصور إلى أن "المشاريع بمجموعها تشكل نسبة 3% من إجمالي قيمة المشاريع الـ11 المذكورة وبقيمة استثمارية تصل الى410 ملايين ليرة سورية". ولفت إلى أن "هذه المشاريع بطيئة التنفيذ لأسباب منها إدارية كتحفظ المستثمر على بعض الإشكالات في الموقع، المناطق المفتوحة على الكورنيش الجنوبي، أو إعادة النظر في البرنامج التوظيفي للمشروع في المركز الترفيهي، وبعضها لأسباب مالية أو الظروف الراهنة".
وقال مدير سياحة اللاذقية إن: "بعض تلك المشاريع حاصلة على رخصة الإشادة السياحية ولم يباشر العمل بها على النحو المطلوب ووفقاً للبرنامج الزمني وهي تشمل المشاريع الكبيرة، شرق الميرديان – جول جمال – شرق المنتجع، بكلفة تقديرية استثمارية تصل إلى 7 مليارات ليرة سورية".
وبين أنها "تشكل نسبة 35.5% من إجمالي الاستثمارات المذكورة والأسباب تمويلية وأخرى تخص الشركة المستثمرة"، موضحاً أن "هناك مشاريع لم تحصل على رخصة إشادة سياحية حتى تاريخه وهي تشكل 61% من إجمالي الاستثمارات المذكورة بقيمة 11.8 مليار ليرة سورية، لأسباب إدارية كتحفظات المستثمر أو عدم الالتزام ببنود العقد أو لظهور سويات أثرية في الموقع ابن هانئ".
وقال منصور إنه: "يوجد مشاريع للقطاع الخاص عددها 84 مشروعاً حاصلة على رخصة إشادة أو توظيف سياحي من مستوى نجمتين وحتى خمس نجوم بقيمة استثمارية إجمالية 6.435 مليار ليرة تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 0-80% منها 24 مشروعاً متوقفاً لأسباب مالية وهي تشكل نسبة 28%من إجمالي عدد تلك المشاريع و41 مشروعا متوقفاً نتيجة الظروف الحالية وتشكل 48%".
وأضاف أن "النسبة المتبقية متوقفة لأسباب إدارية مع الجهات الإدارية والمعنية، بينما نسب الإنجاز المرتفعة في المشاريع قيد التنفيذ والتي تصل إلى 85% محصورة بمشروعين اثنين لمستثمرين محليين في منطقة غرب المنتجع والمناطق المفتوحة على الكورنيش الجنوبي وهي مشاريع حيوية تخدم شريحة واسعة من السكان والرواد لكونها تحقق الوصول المجاني إلى شاطئ البحر مع تقديم خدمات مجانية أخرى من مشالح وأدواش وجلسات تراسات مجهزة بكراسي وطاولات".
وبين منصور أن "هذا يصب في إطار خطة الوزارة لدعم السياحة الشعبية والمحلية وتوفير مستلزماتها وزيادة نقاط الوصول المجاني لكل السياح والمواطنين مع مراعاة البعد الجغرافي".
ولدعم وتشجيع الاستثمار ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتوقفة لأسباب تمويلية ومالية، اقترح منصور "إعادة النظر في موضوع جدولة القروض بما يتناسب مع الظروف الحالية وفق المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012".
كما اقترح "إعادة النظر في موضوع تمويل المشاريع السياحية بما يكفل وضع المنشأة بالاستثمار أسوة بالمصارف المختصة الأخرى، وإيجاد حلول للمشاريع السياحية المتعثرة المطروحة في ملتقيات الاستثمار والاتفاقيات وفق الأنظمة والقوانين الناظمة".
يشار إلى أن تقرير رسمي كان كشف، أن نسبة التراجع في عدد السياح القادمين إلى سورية خلال الربع الأول من 2012 بلغت نحو 76.4% مقارنة بالربع المماثل له في 2011.
