أكّد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن بلاده تعتزم إنشاء أول محطة نووية لها في 2025 من أجل مواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء. وقال يوسفي في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد "إننا نتوقع أن تكون لنا أول محطة نووية سنة 2025 ونحن بصدد العمل على هذا المشروع" مشيرًا إلى أن معهد الهندسة النووية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا سيشرف على تكوين المهندسين والتقنيين الذين سيكلفون بتشغيل هذه المحطة ".
وكانت الجزائر أعلنت في نوفمبر 2008 عن نيتها في إنشاء أول محطة نووية لها في 2020 وتوقعت أنها ستقوم ابتداء من ذلك التاريخ بإنجاز محطة نووية جديدة كل خمس سنوات. وتشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم أن الاحتياطات المؤكدة للجزائر من اليورانيوم تقدر بحوالي 29 ألف طن ما يمكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميجاواط لكل واحدة منها لمدة 60 عامًا.
وفند وزير الطاقة والمناجم الجزائري بشكل قاطع وجود إرادة لدى بعض الشركات النفطية الأجنبية في مغادرة الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية بتيجنتورين جنوب شرق البلاد يناير الماضي. وقال يوسفي في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد "حقيقة أن حادث تيجنتورين كان مأساويا بالنسبة لجميع شركائنا الذين فقدوا موظفين وإنه لمن الطبيعي والمشروع أن تبدي هذه الشركات قلقها وتطلب تعزيز الظروف الأمنية". وأضاف" مع ذلك لم تعبر أبدًا عن رغبتها في المغادرة. بالعكس تتفاوض مجمعات نفطية أخرى ذات سمعة عالمية حول إمكانيات الشراكة مع سوناطراك". وتابع "القلقون هم ربما المناولون الذين يعملون مع مجمعي برتش بتروليوم وستاتويل شريكي سوناطراك في الموقع الغازي لتنجنتورين".
وأكّد الوزير الجزائري حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية أن بلاده راجعت كلية الترتيبات الأمنية لمواقعها النفطية بعد هذا الحادث المأسوي الذي راح ضحيته 37 رهينة أجنبية وجزائري.
وقال "هناك تصور جديد في مجال الأمن وغالبا ما يتوجه الشركاء إلى الميدان ليقفوا بأنفسهم على طبيعة هذه الترتيبات". وكانت بريتش بتروليوم طلبت من شريكها الجزائري سوناطراك ظروفًا أمنية ناجعة لمواصلة استثماراتها في الآجال المحددة ملمحة الى تأجيل المشروعين الغازيين بإن صالح وإن امناس جنوب البلاد. وذكر مصدر رسمي الخميس" لقد قالوا (بريتيش بتروليوم) بالفعل إنه في حالة عدم تسجيل تحسن جوهري في الظروف الأمنية قد يعمدوا إلى تأجيل بعض الاستثمارات..لكنهم لم يخبرونا رسميًا بتأجيل المشروعين الغازيين بإن صالح وإن امناس".
من جانب آخر أظهرت أرقام رسمية أمس الاثنين تراجع قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز التي تشكل نحو 97 بالمئة من إجمالي الصادرات تسعة بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 وذلك بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية. وتسبب هذا في تقليص الفائض التجاري للبلد عضو منظمة أوبك 39 بالمئة إلى 7.16 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2013 حسبما أفادت الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك والتي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. وتراجعت إيرادات صادرات الطاقة إلى 24.1 مليار دولار من 26.44 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي. ولم تذكر الوكالة الرسمية أرقامًا لحجم الصادرات.
وكان وزير المالية كريم جودي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة قد تخفض الإنفاق وتؤجل بعض المشاريع إذا واصلت أسعار النفط الخام تراجعها الحاد. وبدأت الجزائر في 2010 تطبيق خطة اقتصادية خمسية بقيمة 286 مليار دولار لتحديث البنية التحتية الأساسية بهدف محاربة مشاكل اجتماعية مثل البطالة ونقص الوحدات السكنية. وبحسب صندوق النقد الدولي نما اقتصاد الجزائر 2.5 بالمئة في 2012 ويتوقع الصندوق نموه 3.3 بالمئة هذا العام.
