واستغرب خليل في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية الإثنين ما تردد في وسائل الإعلام الأجنبية حول وجود برنامج نووي جزائري مشابه للبرنامج النووي الإيراني، وقال إن الجزائر عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد وقعنا على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وممثلو هذه الهيئة يزورون الجزائر في أي وقت وبدون دعوة ويطّلعون على كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن.
وأضاف: إذا أراد أيا كان زيارة الجزائر في هذا الشأن فمرحبا به بكل شفافية.
وتابع: إنني لا أعلم الأسباب الحقيقية التي تدفع البعض إلى التحدث بهذا وممكن قد تكون لأسباب سياسية ليس لها أي علاقة بما هو موجود في الجزائر.
وكان خليل انتقد الخميس الماضي تدخل بعض الدول من دون أن يسميها في البرامج النووية لدول أخرى.
وقال: إن الجزائر تخضع لكل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكل يعلم أننا نعمل على توفير الشفافية لكل عمليات التفتيش وهذا ربما ليس حال العديد من الدول التي تنصب نفسها كقاضية على الآخرين.
وأعلن أن الجزائر أعربت للوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها للتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وهي بصدد وضع الإجراءات التي ستمكنها من التوقيع على هذا البروتوكول الجديد.
وكشف أن وزارته ستعرض خلال الأسابيع المقبلة مشروع القانون التمهيدي حول النووي على الحكومة والذي ينص على إنشاء وكالة للأمن والسلامة النوويين تعنى بتوفير الوسائل المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج النووي المدني وتشمل الحصول على تراخيص إنشاء المحطات النووية وضمان تطبيق القوانين والمعايير السارية المفعول.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء شركة بحث واستعمال وترقية سلمية للطاقة النووية.
وكشف عن امتلاك الجزائر لاحياطي من اليورانيوم قدر بـ 29 ألف طن بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميغاواط لكل واحدة ولفترة 60 عاما وهي كمية غير كافية لتطوير البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وأكد بأن الجزائر بحاجة إلى رفع احتياطها من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف وتطوير مخزونات أخرى.
وتملك الجزائر مفاعلين نووين (نور وسلام) منذ ثمانينات القرن الماضي يخضعان للمراقبة الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي تعتزم إنشاء محطات نووية جديدة مطلع 2020.
