لبنان: محامو الطعن بالإيجارات لخفض بدل المثل إلى 1%

علقت "لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" على موضوع تخمين بدل المثل الذي ستتم مناقشته الأربعاء في لجنة الإدارة والعدل، موضحة "أن تخفيض بدل المثل من 5 في المئة من قيمة المأجور الى 1 في المئة سوف يمكّن وزارة المال من تمويل ودفع المستحقات للصندوق، علماً أن هذا التقدير يفوق مئات المرات بدل الإيجار الحالي، ويعرض المواطنين لإخلائهم الفوري من شققهم المؤجرة، والتي شكلت أساساً لحياتهم وعملهم ولاستقرار العيش المشترك".
ورأت اللجنة أنه "لا يمكن اعتماد أي زيادات على بدلات الإيجار غير مرتبطة بمدخول المواطن الشهري والتي استمرّت الدولة اللبنانية على تحديدها استناداً على قدرة المواطن على الدفع، وذلك من خلال اعتماد زيادات بدلات الإيجارات تبعاً للحد الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ العام 1939 وخصوصاً في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92".
واعتبرت أن "تحديد بدل المثل بـ 5 في المئة من قيمة المأجور يجعل بدل إيجار شقة متوسطة في المدينة والضواحي لن تقل عن 20 ألف دولار إذا تم تخمين الشقة بـ 400 دولار، علماً أن أغلبية المنازل كانت تُبنى بطريقة واسعة المساحة".
وأعلنت اللجنة أنه "في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني بينما دخل المواطن لم يتم تحسينه أو زيادته، مما أدى الى تفاوت بينهما".
واوضحت أن "تقدير بدل المثل بـ5 في المئة عند بدء دراسة قانون الإيجارات مقارنة بأسعار العقارات المبنية قد يكون في الماضي مقبولاً، وقد ارتفعت الأسعار بعد ذلك بشكل جنوني نتيجة للمضاربات العقارية وزاد الأزمة النزوح السوري الى لبنان والذي فاق مليوناً ونصف لاجئ سوري".
وأكدت "أن تحديد بدل المثل بـ 5 في المئة وحتى 3 في المئة من قيمة المأجور طريقة تعجيزية للمواطن وحتى على الطبقة المتوسطة التي ستصبح فقيرة نتيجة للارتفاع الجنوني في تحديد بدل الإيجارات الذي لم يعرفه لبنان ولا أي دولة سابقاً، فلن يستطيع أحد دفع بدل إيجارات 20 الف دولار سنوياً كمعدل وسطي مهما بلغ أجره السنوي، ونحن نعلم أن الطبقة المتوسطة لا تنتج مثل هذه المبالغ وسوف تحرم فئة كبيرة من مساعدة الصندوق لتجاوز معدل الدخل العائلي 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولن تستطيع دفع هذه البدلات بالتأكيد ولو جزئياً".