البوابة: إسراء عبيدات
أظهرت آخر الدراسات العقارية في إمارة دبي أن أسعار إيجار البيوت السكنية لم ترتفع مطلقاً خلال الربع الأخير من عام 2014. كما أظهرت هذه الدراسات بأن إيجارات الفلل قد انخفضت بنسبة 1% بالشهور الثلاث الأخيرة من نفس العام. مما يشير إلى هدوء واضح على حركة ارتفاع أسعار الإيجارات بدبي .
وقد ساهمت أسقف وشروط التمويل الجديدة التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي بتخفيض التضخم السعري لإيجارات دبي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة من عام 2014، هذا بالإضافة إلى ارتفاع رسوم نقل الملكية للعقارات التي ساهمت أيضاً باستقرار حركة البيع والشراء وانخفاض عامل المضاربة بالعقار الذي كان دائماً السبب الرئيسي في تضخم السوق العقاري في إمارة دبي.
وقد شهدت الإماراة التي تشتهر بتذبذب سوقها العقاري بالشهور الستة الأولى من عام 2014 ارتفاعات وصلت إلى 24% على إيجارات الشقق والفلل مما أدى إلى ازدياد الطلب على شراء العقارات بشكل ملحوظ، فقد ارتفعت نسبة شراء الشقق إلى 23% بينما حققت مبيعات الفلل ازدياد بنسبة 12%.
وقد أدى ذلك إلى عودة حالة القلق إلى سكان هذه الإماراة الحيوية حيث قد عانت دبي حتى عام 2008 من ارتفاعات سعرية مهولة في إيجارات الشقق والفلل وصلت إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة، إلا أن استقرار السوق العقاري في نهاية عام 2014 أعطى المقيمين شعوراً قليلاً بالطمأنينة بأن الإمارة لن تشهد بالوناً عقارياً آخر خلال العام الحالي.
وقد أصدرت دائرة الأراضي والأملاك مؤخراً تقريرها السنوي الذي يوضح بأن التعاملات بالسوق العقاري في عام 2014 قد انخفضت بنسبة 15% عن العام السابق.
ويجدر بالذكر بأنه ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى أن عام 2015 سوف يشهد اكتمال العديد من المشاريع العقارية والوحدات السكنية فإنه من المتوقع أن يستمر السوق العقاري بالانخفاض وفق وتيرة متزنة نسبياً مما سيعطي السوق انطباعاً إيجابياً ويبعده عن الزيادات السعرية الغير مدروسة والمضاربات العقارية الوهمية حتى نهاية العام.
