تراجع لبنان في العام 2012، إلى المركز 91 بين 144 دولة، في «تقرير التنافسية العالمية» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» . وذلك، بسبب حصوله على أدنى النقاط فيما يتعلق بـ«تطوير البنية التحتية وتوفير استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين البيئة المؤسسية وتشجيع الابتكار».
وحلّ لبنان في المركز 89 بين 142 دولة في العام 2011، وفي المركز 92 في العام 2010 من بين 139 بلدا، علما أنها كانت المرة الأولى التي يدرج فيها لبنان ضمن «تقرير التنافسية العالمية»، وذلك بموجب اتفاق الشراكة بين «المنتدى الاقتصادي العالمي» ومجموعة «بادر».وأطلق «المنتدى» المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات (EOS) في لبنان لسنة 2013، للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مجموعة «بادر»، الذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية.
ويعدّ المسح بمثابة «صوت مجتمع الأعمال»، إذ يشكل عنصرا مهما في التقرير، كونه يوفر العنصر الرئيس الذي يجعل منه مقياسا سنويا للبيئة الاقتصادية لكل بلد، وقدرته على تحقيق النمو المستدام. ويجمع المسح معلومات قيمة عن مجموعة واسعة من المتغيرات بالتعاون مع المسؤولين في شركات القطاع الخاص، عبر ملء استمارة الأسئلة السرية، والإدلاء من خلالها بآرائهم وتقويمهم لمناخ الأعمال.
ورأى رئيس «بادر» النائب روبير فاضل في حفل الإطلاق ، أنّه «من المهم جدا أن يتجاوب جميع مسؤولي الشركات مع هذا المسح، وينجزوا ملء الاستمارة، بحيث نضمن أن تكون البيانات المتعلقة بلبنان في التقرير، دقيقة وموثوقا بها».وأمل «أن تكون نتائج لبنان في هذا التصنيف العالمي المهم، حافزا للمسؤولين اللبنانيين، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، على العمل بجدية أكبر لتحسين ترتيب لبنان وقدرته التنافسية».
وأشار إلى أن «شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تستمر للسنة الرابعة، أتاحت إدراج لبنان ضمن هذا التصنيف، لكننا نأمل ألا تكتفي السلطتان التنفيذية والتشريعية بدور المتلقي، بل أن تبادرا سريعا إلى وضع الخطط القصيرة والمتوسطة المدّة لمعالجة أوجه الخلل، وتنفيذ هذه الخطط».ولفت الانتباه، إلى أنّ «بادر ستعدّ مسودات قوانين لتشجيع التنافسية والابتكار، وستسعى مع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تحويلها اقتراحات أو مشاريع قوانين».
وبعدما ذكر «مكامن الضعف الرئيسية» التي لحظها التقرير، أعرب فاضل عن ثقته بما يملكه لبنان من مقومات التنافسية، عبر «ما يظهر من خلال حصوله على نقاط عالية في الصحة والتعليم الابتدائي والتدريب وتطوير الأسواق المالية، وفي ما يتعلق بنوعية الشركات المحلية».
يشار إلى أنّ تقرير التنافسية العالمية يصدر منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويتضمن المؤشر 12 فئة تشكل أعمدة التنافسية وتوفر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما. وهذه الأعمدة هي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع، وفاعلية سوق العمل، وتطوير الأسواق المالية، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، ونوعية الشركات المحلية والابتكار.
