بحث مستثمرون قطريون عن شراكات مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين، خلال منتدى اقتصادي خليجي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بهدف توسيع استثماراتهم في الأسواق الأوروبية.
أكد ذلك لـ"الاقتصادية" محمد بن طوار نائب غرفة تجارة قطر، على هامش أعمال المنتدى الذي أقيم تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية"، مبينا أن السوق الخليجية يوجد فيها الكثير من الاستثمارات، وبات لدى القطريين فوائض مالية في السوقين السعودية والإماراتية، خاصة القطاعين السياحي والصناعي.
وأشار إلى أن المستثمرين في الدوحة يجرون عملية انتقاء للمستثمرين، مرجعا ذلك إلى عدم احتياج قطر إلى المادة، قدر نظرها إلى الشريك الذي يكون إضافة مميزة.
وأشار إلى أن استحواذ القطريين على الأسواق الأوروبية، لم يؤثر على الاستثمارات البينية في الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية قد تكون من الأسواق المميزة لهم، خاصة في فرنسا وبريطانيا.
وأوضح، أن النجاحات التي حققتها قطر في الاستحواذ على الاستثمارات الخارجية، شجع القطاع الخاص لعقد شراكات بين المستثمرين القطريين والسعوديين، للتوسع في الاستثمارات الخارجية.
كما لفت بن طوار إلى أن المنتدى ستكون فيه منصات وتكتلات تجارية لرجال أعمال، بهدف إيجاد اتفاقيات وشراكات، علاوة على حل بعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في التجارة البينية التي تكون أحد العوامل المسهلة للتجارة كمعوقات الحدود ومناقشة المشاريع الكبرى كالسوق الحرة الخليجية.
وأشار إلى أن هذه التحديات دائما ما نوقشت لفترة طويلة في مباحثات سابقة، بيد أنها لم تكتمل، مستدركا أنه يجري بحثها بحلول فعلية وبشكل أسرع من خلال مشاريع الربط بين الجمارك التي تعد هي العائق الأكبر، مشيرا إلى أنه لا يزال المستثمرون القطريون يواجهون مشكلة في التجارة البينية بسب نقاط الحدود، مؤكدا ضرورة إيجاد تسهيلات أكبر.
كما نوه إلى أن الإمارات وتحديدا إمارة دبي باتت منافسا في استقطاب السعوديين لأسواقها العقارية والسياحية أكثر من قطر، مشيرا إلى أن إمارة دبي تتخذ كمدينة سياحية مثالا مهما لما أجرته من تسهيلات كثيرة للمستثمرين لاستقطاب السعوديون والخليجيين، وذلك لاختلاف منظومتها في تطوير قطاعها السياحي.
وأضاف، بينما قطر لديها مشاريعها الخاصة التي تجذب المستثمرين، ملمحا إلى أنه لا توجد في الاستثمارات العقارية رسوم إضافية على الخليجيين، علاوة على استثناءات في القطاع الصناعي.
من ناحيته، أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، الذي يترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى، أن قطاع الأعمال السعودي شارك بوفد كبير يضم 100 من أصاحب الأعمال السعوديين.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي الإسراع في إنفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
ونوه إلى بعض التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي يأتي على رأسها الاعتماد على النفط وتشابه قواعد الإنتاج فيها، علاوة على اعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير.
فيما دعا إلى عمل جاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية في دول المجلس، بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدما في برامج التوطين خاصة في القطاعات الصناعية، والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وإنشاء صناعات جديدة.
وأضاف، أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانات والخبرات، ما يؤهله أن يلعب دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، لكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات والمحفزات التي تسهل عمله وتجعله قادرا على المنافسة والإسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية.
كما دعا شركات القطاع الخاص الخليجي، للدخول في مشروعات وشراكات تجارية وصناعية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
وشدد الزامل على ضرورة إشراك الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي، ممثلة في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الخليجية في الأجهزة والكيانات الخليجية المشتركة واللجان الفنية التي تبحث القضايا ومشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي، لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في قضايا التنمية الاقتصادية، وفي صياغة وصناعة القرارات المؤثرة، بما يحقق في الأخير مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها، ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية.. قوة وتنمية مستمرة
قطر تتميز خليجياً بتحرير موازنتها عن الاعتماد على الإيرادات النفطية
توقعات بنمو اقتصاد قطر 7% في 2015
