قطر تتميز خليجياً بتحرير موازنتها عن الاعتماد على الإيرادات النفطية

قال أحمد حسن كرم، الخبير الاقتصادي بالخليج في حديث خاص مع مباشر: «بات من المؤكد الآن أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة ستضاف للفوائض التي جنتها الموازنات الخمس الماضية التي ستكون في موازنة 2012-2013 وفقًا لتوقعاتنا بنحو 190 مليار دولار». وأشار «كرم» إلى أن استغلال هذه الفوائض في أماكنها الصحيحة سيؤتي ثماره قطر في المستقبل، مضيفًا أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها.، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.

واختتم حديثه بقوله: «إن قطر مقدمة على مشاريع ضخمة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، مما يعني أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة ملفتة للسنوات المقبلة وكذلك سينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي ستدعمها أيضًا الفوائض القطرية المحققة». وتتميز قطر من بين الدول الخليجية بأنها تعتمد على 70 % من الإيرادات المالية من جراء بيع النفط والغاز، بينما هم يعتمدون على أكثر من ذلك، حيث تبدأ السنة المالية للموازنة القطرية من بداية شهر أبريل. وتم احتساب الموازنة القطرية الحالية 2012-2013 على 65 دولارًا لبرميل النفط. وقدرت مصروفاتها بما يقارب 184 مليار ريال، بينما قدرت إيراداتها بـ 243 مليار ريال.

وهذا يعني أن أقل تقدير لفوائض الموازنة سيكون 56 مليار ريال. وكان معدل أسعار برميل النفط لهذا العام يتراوح عند 105 دولارات، مما يعني أن معدل أرباح الموازنة سيقدر بـ 40 دولارًا لكل برميل، بالإضافة إلى الأرباح المقدرة لها، فالأرباح التي أعلنت عنها مؤخرًا للموازنة القطرية عن الربع الثالث والتي قدرت بـ95 مليار ريال كانت متوقعة مقارنة مع ارتفاع أسعار المشتقات البترولية. «95» مليار ريال فائض تاريخي لقطر في ربع عام حقق الاقتصاد القطري نتائج مالية قياسية في الربع الثالث من 2012 شملت كافة القطاعات النفطية وغير النفطية، ليواصل الاقتصاد المحلي أداءه المميز على جميع الصعد. وقد حققت الميزانية العامة للدولة فائضاً هو الأكبر في التاريخ الذي يتم تسجيله خلال ربع عام، حيث ارتفع الفائض إلى حوالي 95 مليار ريال بنسبة 53.9 % من الناتج المحلي مقابل 18.5 مليار ريال عجزاً في الربع الثاني ومقابل 9.3 مليار ريال فائضاً في الربع الأول. وواصل الاقتصاد نموه في جميع المؤشرات طبقًا لبيانات مصرف قطر المركزي الذي أصدرها أمس الخميس، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 175.3 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 173 مليارًا في الربع الثاني بزيادة حوالي 300 مليون ريال، كما وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1.3 % دون تغيير عن الربع الثاني، وارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 44.8 % بزيادة 2.9 % عن الربع الثاني، في حين تراجعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى 55.2 % مقابل حوالي 60 % في الربعين الثاني والأول. وارتفع معدل التضخم إلى 2.61 % في الربع الثالث مقابل 1.56 % في الربع الثاني، و1.19 % في الربع الأول. وشهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصلت إلى حوالي 153.3 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 11 مليارًا فقط في الربع الثاني بزيادة 142 مليار ريال عن الربع الثاني. ووصلت قيمة النفقات العامة إلى حوالي 41 مليار ريال مقابل 30 ملياراً في الربع الثاني. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن الاقتصاد القطري يرتكز على سياسات سليمة ونمو قوي في القطاعات غير النفطية. وأكد التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي في 2013 يتوقع أن يصل إلى 5.2 %، وأن تصل قيمته إلى 191.5 مليار دولار-700 مليار ريال- وأن تحقق الموازنة العامة فائضًا بقيمة 10.6 مليار دولار (39 مليار ريال)، وأن معدل التضخم لن يزيد على 3 %. وأشار إلى أن فوائض المالية العامة في قطر مرتفعة، وأن آفاق الاقتصاد لا تزال مواتية على المدى المتوسط، بينما أظهرت النشرة الإحصائية لعام 2012 والصادرة الخميس الماضي عن مصرف قطر المركزي أن صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي القطري بلغت بنهاية العام الماضي 357.85 مليار ريال تقريباً بارتفاع بحوالي 22.4 % عن رصيدها في عام 2011 والبالغ آنذاك نحو 292.36 مليار ريال. على الجانب الآخر، فقد بلغ الرصيد الصافي للموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي القطري في نهاية 2012 نحو 23.2 مليار ريال مقارنة مع 17.61 مليار ريال تقريبًا صافي رصيد عام 2011، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 31.7 %.

وبلغ إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة بالبلاد بنهاية 2012 نحو 417.34 مليار ريال تقريباً مقارنة بحوالي 343.78 مليار ريال في عام 2011، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 21.4%. أما إجمالي الائتمان المحلي للبنوك التجاري العاملة في قطر، فبلغ بنهاية العام الماضي 476.89 مليار ريال تقريباً مقابل نحو 376.7 مليار ريال في عام 2011، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 26.6%، بينما بلغ حجم الائتمان الخاص لتلك البنوك في 2012 نحو 258.33 مليار ريال مقارنة مع 227.53 مليار ريال تقريباً في عام 2011، بارتفاع بحوالي 13.5 %. أما الموجودات الأجنبية الإجمالية لدى البنك المركزي القطري فبلغ حجمها بنهاية العام الماضي 120.7 مليار ريال تقريباً، فيما بلغت المطلوبات الأجنبية بنهاية العام حوالي 1.43 مليار ريال، وبالتالي سجل صافي الموجودات الأجنبية رصيدًا (موجبًا) قيمته تبلغ نحو 119.27 مليار ريال وذلك مقارنة برصيد 2011 والبالغ آنذاك 59.7 مليار ريال تقريباً، ما شكل ارتفاعًا بلغت نسبته خلال سنوات المقارنة حوالي 99.8 %. وكانت قد أكدت «كابيتال إنتليجنس» منذ أيام على تصنيفها السيادي لقطر على المدى الطويل والمقوم بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى (AA-)، بينما على المدى القصير صنفته عند مستوى (A1+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.