أكد الدكتور أيمن متولي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.. أن الموقف القطري تجاه مصر مشكور.. وتقدمها للمساعدات بدافع وطني عربي نقدِّره جميعاً.. وأن المطلوب من المستثمرين القطريين ضخ استثمارات مشتركة تعود بالنفع على المواطن والناتج القومي. وأشار إلى أن نجاح المؤسسات المالية القطرية العاملة في مصر مضمون.. وأضاف أن الاقتصاد المصري واعد وجاذب.. بدليل استمرار ضخ استثمارات قطرية منذ بداية الثورة وحتى الآن.. الوطن الاقتصادي التقى بالدكتور أيمن متولي وأجرى معه هذا الحوار حيث سألناه: ما رأيك فيما تقوم به دولة قطر تجاه مصر؟ الموقف القطري تجاه مصر مشكور.. فلا يخفى على أحد أن دولة قطر داعمة لمصر من خلال ما تقوم به من تقديم المساعدات المالية كمنح لا ترد بلغت مليار دولار وودائع نحو 4 مليارات دولار.
كيف تقيِّم استحواذ دولة قطر على بعض البنوك العاملة في مصر؟
- استحوذت دولة قطر الشقيقة على أكبر بنك خاص في مصر الأهلي سوسيتيه جنرال.. ويشهد قطاع البنوك المصري حالة حراك كبيرة وأتوقع نجاح البنوك والمؤسسات المالية القطرية العاملة في مصر.. وذلك على مستوى الربحية والإدارة والتشغيل. وما المطلوب من دولة قطر الشقيقة؟
- دولة قطر قامت بدور كبير وتقدمت إلى مساعدة مصر عندما رأت أننا في حاجة لذلك.. بدافع وطني عربي يعني بالعربي ما قصروا.. لكننا نطلب منهم أيضاً المزيد من ضخ الاستثمارات القطرية المشتركة مع مصر.. لتعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن البسيط.. فمصر في احتياج إلى استثمارات تساهم في خلق وظائف وزيادة الناتج القومي.. وأقول قولة حق إن قطر أكثر دول الخليج دعماً لمصر. ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي في ظل التحديات؟
- الاقتصاد المصري واعد وجاذب.. بدليل دخول قطر في استثمارات شتى بمصر لأن الاقتصاد المصري قادر على إنجاح أي استثمارات.. وعندها ما يمكنها للتقدم وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة.. لكن هناك ضبابية في المشهد السياسي وتخبطا في اختيارات الحكومة.. وكلنا مع الشرعية ولكن نتمنى اختيارات للمناصب القيادية تحقق طموحات المواطن البسيط.. فأداء الحكومة ليس على المستوى المطلوب.. فمازال هناك عجز في تحقيق الاستقرار أو التعامل مع الاعتصامات أو تسيير عجلة الإنتاج أو الصعود بالجنيه المصري أمام الدولار. وما الذي تتخوف منه؟
- الخوف الحقيقي الدخول في حالة الركود التضخمي.. بمعنى أن يظل السوق نائماً في ظل صعود الأسعار.. مثلما حدث للبرازيل قبل نهضتها.. ومازلنا نشعر بعدم وجود حلول مبتكرة لدى الحكومة. ما أبرز الآليات الواجب اتباعها لتدعيم المنظومة الاقتصادية؟
- لا استثمار دون استقرار.. ولا استقرار دون أمان.. ولا بد من إعادة الأمن.. والضرب بيد من حديد على من يخالف القوانين.. فمازال الأداء الاقتصادي غير مستقر.. ونحتاج إلى ضبط الشارع.. كما أن مصر ليست قرية صغيرة بل هي بلد كبير يمتلك خبرات رائدة وكوادر عالية.. وهم الأفضل على مستوى العالم مما يتطلب الاستفادة منهم وحسن استغلالهم.. كما لا يجب الاعتماد على فكرة الولاء في كل مناصب الدولة.. فمعلوم أنه كلما زاد النظام تخلفاً اعتمد على الولاء دون الكفاءة.. كما يجب تحسين البيئة التشريعية فلا يعقل وجود قوانين منذ ثورة 52.. فآن الأوان لا تكون مصر دولة مؤسسات بالفعل.. ونحتاج إلى قوانين تسير العمل وتحد من الفساد ووضع استراتيجية اقتصادية محددة ذات أولويات. وما الذي تحتاجه مصر في الوقت الراهن؟
- مصر في أمِّس الحاجة إلى مشروع قومي يدفع عجلة التنمية الحقيقية.. فمثلاً دولة البرازيل أقرب دولة تشابهت ظروفها مع مصر.. اختارت خلق الوظائف كمشروع قومي ونحن نمتلك بدائل كثيرة.. لذلك فمن الممكن التفكير في تحويل قناة السويس إلى مركز عالمي. هل تأخرت عملية الإصلاح في مصر؟
- الاقتصاد المصري أصبح من الهشاشة.. والتأخر في الإصلاح يؤذيه.. وكل يوم يمر في ظل زيادة حالة التخبط السياسي والاقتصادي ستؤدي في النهاية إلى فاتورة يصعب دفعها. ما توقعاتك لاقتصاد عام 2013؟
- لو بدأنا العمل سنتجه للأفضل.. أما إذا استمر التخبط فسنرجع للخلف ولن نتقدم. ما مدى احتياج مصر لقرض صندوق النقد الدولي؟
- الاقتراض من صندوق النقد الدولي أهم من القرض ذاته.. وذلك لتحصل مصر على شهادة صلاحية من مؤسسة مالية دولية ستدفع الدول الغنية للتعامل مع مصر.. وينبغي أن تتقدم الحكومة بخطة إصلاح اقتصادية جيدة.. وأرى أن الاقتصاد المصري كان في السابق أكثر قدرة دون الاعتماد على القروض.. أما توجهنا إلى القروض وضع أمام الدولة ملفات شائكة.. أهمها الدعم والطاقة ويجب أن يتناول تلك الموضوعات خبراء وطنيون وليسوا مزايدين.
* وكيف تنظر إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر؟
- هذا أمر خطير.. لأنها شهادة تتكلم عن قدرتك على سداد الديون.. حيث تم تخفيض قدرة الجدارة الائتمانية لمصر.. كما تم تخفيض قدرة بعض البنوك الكبيرة المصرية.. وهذا يتطلب التحرك الفعال تجاه تنمية الاقتصاد المصري. ما تعليقك على عجز الموازنة العامة للدولة؟
- لا توجد أي مشكلة في أن تعمل مصر لفترة من الزمن بعجز مخطط.. لتحقيق أهداف اقتصادية.. لكن هذا العجز لا يذهب للاستهلاك والأجور فقط.. ومتوقع أن يصل العجز إلى 200 مليار جنيه في ظل ارتفاع التضخم وغياب الاستراتيجية الواضحة.. فالاقتصاد المصري يحتاج إلى حلول أكثر ابتكاراً وأكثر واقعية ويجب ترشيد الاستهلاك. كيف ترى الوضع المالي في مصر؟
- البورصة مرآة الاقتصاد.. والاقتصاد مرآة السياسة.. فلو الأمور استقرت فالاقتصاد المصري يؤهل لنهضة كبيرة تنعكس إيجابياً على أحوال الناس.. لكنه في نفس الوقت في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية.. فلن يكون المستقبل القريب إيجابيا.. وعندما نتجاوز الخلافات فالاقتصاد مرشح لتحقيق قفزات كبيرة. كيف تنظر إلى فكرة التكامل العربي؟
- هي فكرة جذابة جداً من الخارج.. إلا أنها بعيدة المنال.. حيث يوجد خلافات هيكلية بين الأنظمة العربية يجعل هذه الفكرة صعبة التحقيق.. فالتعاون العربي أمر شائك للغاية.. ويحتاج إلى رؤية متقاربة ترى المصلحة المشتركة بنفس الطريقة.. وتقلل من الاختلافات الاقتصادية.. كما أن تجربة المجلس الخليجي تسهل عملية التكامل العربي وتساعد في تعاون عربي حقيقي.. والمطلوب توحيد الرؤى بين الدول العربية دون تجاوز للواقعية.
