أشاد علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تجاه مصر، مثمناً العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
ثمَّن أبو النصر في حواره لـ تقديم سمو الأمير وديعة بملياري دولار للبنك المركزي المصري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ ثورة يناير، مشدداً على أن قطر لا تتوقف عن دعم مصر والوقوف إلى جانبها في الأزمات، متمنياً تقوية العلاقات والتعاون بين القاهرة والدوحة بما يصب في صالح الأمتين العربية والإسلامية. وأوضح أن حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية تؤيد قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية- التي ألغى فيها الإعلان الدستوري المكمل.. وأحال المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة للتقاعد - دعماً للشرعية وانتصاراً لثورة يناير.. التي أرست قواعد الدولة العصرية الحديثة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء، واحترام مؤسسات الدولة.. وقيام كل مؤسسة بواجبها دون التغول على باقي السلطات أو ازدواجية المهام. واستنكر علاء حادث رفح الإجرامي، مؤكداً أن أعضاء الجماعة المفرج عنهم ليس لهم دخل ولا يد في الحادث.. لأن الجماعة نبذت العنف وتركته من ناحية، والأهم من ذلك أنه تم الإفراج عن المعتقلين قبل الحادث الإجرامي بيومين فقط ما يستحيل معه قيامهم أو مشاركتهم في هذه الجريمة الشنعاء.. وغير ذلك الكثير في هذا الحوار حيث سألناه: ماذا تقول عن مواقف سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تجاه مصر مؤخراً ؟
- هذه المواقف تنم عن حب القيادة القطرية لمصر ودعم للثورة التي حققت للشعب المصري حريته، لأن تقديم وديعة من سمو الأمير للبنك المركزي المصري.. يعمل على دعم الاقتصاد المصري، وهذا ليس بجديد على قطر حكومة أو شعباً، وأستغل هذه الفرصة لأحيي دولة قطر.. قيادة وحكومة وشعباً.. وأسال الله أن يكون المستقبل فيه علاقات تعاون وتكامل لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، وأؤكد للمغرضين أن الدوحة يهمها أن تقوى مصر وأن تعود لمكانها ومكانتها الطبيعية بين دول المنطقة، ونحن في مصر كذلك يسعدنا قوة قطر وتبوئها لمكانة عالية وتساهم في حل المشكلات والأزمات التي تحيط بالعرب والمسلمين ومن يقول غير ذلك لا يريد الخير لمصر ولا للأمة العربية والإسلامية. لماذا تسيرون دائماً خلف قرارات الرئيس د.محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة.. ولماذا أيدتم القرارات الأخيرة؟
- ليست تبعية ولكنها تغليب لمصلحة الوطن والوقوف إلى جانب الحق أياً كان مصدره، ومهما كان فاعله، وقد خالفنا الإخوان وحزب الحرية والعدالة في عدة مواقف، منها دعمنا للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى، وبالنسبة لتأييدنا للقرارات الأخيرة.. فذلك لأننا رأينا أن هذه القرارات انتصار للثورة المصرية وتحقيق لأحد أهم مبادئها وهو بناء دولة ديمقراطية حديثة لا سيطرة فيها لمؤسسة على الشعب أو وصاية عليه، ورأينا أيضاً أن هذه القرارات أتت لترسخ أسس الدولة المصرية الحديثة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء، وكذلك هذه القرارات منعت الانزلاق إلى الصدام بين الرئيس المنتخب شعبياً ومعه مؤيدوه من ناحية.. وبين المؤسسة العسكرية والفلول من ناحية أخرى، ولعلنا نلحظ أن رموز تيار الاستقلال القضائي صاروا اليوم في مواقع المسؤولية بالجمعية التأسيسية للدستور ووزارة العدل وفي مؤسسة الرئاسة من خلال تعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس ما يعني أيضاً وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة «مما يعني انتصاراً لبعض أهداف ثورة القضاء عام 2005 التي ستكتمل بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية لكي نستكمل ترسيخ استقلال القضاء، ومعلوم أن استقلال القضاء الضمانة الكبرى للعدالة في الدولة». وهل يستحق ذلك دعوتكم للقوى السياسية للوقوف إلى جانب قرارات الرئيس؟
- نعم.. لأن ذلك حماية لمصر كما قلت، والمتابع المنصف للأحداث يتأكد أن الشعب المصري كان ينتظر تلك القرارات التي ستنهي حالة الصراع الذي لم يكن خافياً على أحد والذي كاد أن يمزق الوطن ويعصف بثورة 25 يناير، وعلينا جميعاً الوقوف في وجه الذين يريدون إدخال البلاد في صراع على غرار السيناريو السوري.. وفي هذه الحالة لا يمكن لنا أو لأي مصري وطني الوقوف مكتوف الأيدي.. فنحن نؤمن بأن مصلحة الوطن مقدمة على أي شيء آخر، والمراحل المقبلة تستدعي قدرا كبيرا من التوافق في المجتمع ودعم الرئيس محمد مرسي والوقوف بجانبه لجني ثمار ثورة 25 يناير، باعتباره رئيساً منتخباً يجب علينا دعمه والوقوف خلفه، لأن إنجاح الرئيس يعني إنقاذ مصر مما هي فيه الآن. وقد أطلقنا مبادرة أثناء التظاهرات التي نظمناها أمام القصر الجمهوري دعونا فيها القوى السياسية للعمل على تأسيس جبهة تنسيقية لحماية الثورة واستكمال أهدافها، ودعوة القوات المسلحة للالتفاف حول القيادة الشرعية، إضافة لضرورة دعم الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنتهي من صياغة الدستور المعبر عن شعب مصر، وكذلك ناشدنا كل مؤسسات الدولة للانحياز إلى الشرعية ودعم قرارات رئيس الجمهورية وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة.. تقوم فيها القوات المسلحة بدورها العظيم في حماية الحدود وسلامة أراضي البلاد خاصة بعدما أدركت قواتنا المسلحة بعد حادثة رفح أن استمرار انغماسها في السياسة ليس في صالح مصر ولا في صالح القوات المسلحة. خبراء أكدوا أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يفقد مرسي الشرعية لأنه انتخب على أساسه؟
- غير صحيح بالمرة.. فرؤساء دول كثيرة ينتخبون على أساس دستور موجود وبعد تقلدهم المنصب يتغير الدستور بأكمله، ولا تفقد شرعيتهم.. كما أننا نقول لهؤلاء إن كل قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستوري المكبل.. وإعادة ترتيب الأوضاع في قيادة القوات المسلحة وتعيين المستشار محمود مكي شرعية تماماً وشرعيتها تأتي انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة بمصر المنتخبة بإرادة شعبية حرة والمعبرة عن آمال الثورة المصرية. البعض يحذر من تركز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس خوفاً من تحوله لديكتاتور؟
- هذا الوضع لفترة مؤقتة.. لحين وضع الدستور الجديد وبعده سيتم انتخاب برلمان جديد، وهل يعقل أن يبقى التشريع في يد قادة الجيش الذين لا علم لهم بالتشريعات.. وكذلك لهم مهام أخرى وهي حماية الدولة، كما أن الأهم من ذلك أن ثورة يناير غيرت قواعد التعامل السياسي مع الحكام في مصر والدول العربية، ولن يسمح الشعب الذي جاهد لنيل حريته بظهور ديكتاتور أو بقائه في منصبه أبداً وهذا الوضع صار من المستحيلات. القوى الثورية قالت إن الفرحة لم تكتمل بسبب تكريم المشير والفريق ومنحهما قلادات.. واعتبروا ذلك خروجاً آمناً؟
- لماذا نتسرع في الأحكام، وهناك مراسم معينة يجب اتباعها، وترتيبات تؤخذ، وبالنسبة للخروج الآمن فلا أحد فوق القانون أو القضاء.. ومعلوم أن هناك لجنة لتقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار وعندما تخرج بتقريرها فعندها نقول رأينا، ونطالب بما نراه صواباً. ما رأيكم في الخطوات التي سبقت هذه القرارات مثل تغييرات في المخابرات ومناصب أمنية في وزارة الداخلية؟
- أيدناها منذ حدوثها، وقلنا إنها قرارات صائبة اتخذها الرئيس لعلاج قصور واضح في الجهزة الأمنية، ولمواجهة ثورة مضادة تستهدف مستقبل مصر.. وكان لابد من إقالة القيادات الأمنية التي أظهرت قصورا واضحاً في عملها مما أدى لسقوط عدد من شهدائنا البواسل في رفح.. وما تبعها من قصور أمني متعمد في جنازة الشهداء، كما أعلنا دعمنا لأي قرارات للرئيس في مواجهة مؤامرات الثورة المضادة والمحرضين على الفوضى وعلى إفشال الرئيس.. والتي وصلت ببعض سفهاء النظام السابق لإباحة دم الرئيس والثورة على الشرعية، وهذه الخطوات كانت منطقية وضرورية لمواجهة القصور الأمني.. وما تبعه من تخطيط واضح من فلول النظام السابق لإحراج الرئيس وإهانة رئيس وزراء مصر وبعض القوى السياسية.. في محاولة يائسة منهم لإفشال الثورة والعودة للنظام السابق الفاسد، والرئيس أصدر قراراته في حدود اختصاصه وصلاحياته وينبغي على كل مواطن مصري حر أن يدعم الرئيس في قراراته مطالبين الرئيس بتوضيح أسباب الإقالة ليكشف للشعب المصري عن حجم المؤامرة على مصر وعلى ثورتها وعلى حجم التقصير الذي حدث، والشعب المصري العظيم لن يسمح أبداً بالاعتداء على ثورته أو الانتقاص من منجزاتها أو العودة إلى الخلف أو إعادة إنتاج العهد البائد. طالتكم اتهامات بقيام المفرج عنهم من الجماعات الجهادية من المعتقلات؟
** هذا الاتهام لا يستحق الرد عليه.. لأننا كجماعة إسلامية أعلنا منذ سنوات وقف العنف ومن يومها لم ولن نعود إليه، ونؤكد أنه ليس لنا يد في هذه العمليات، وكذلك الحال بالنسبة لجماعة الجهاد التي أجرت مراجعات بعدها، والشيء الآخر المهم هو أن المفرج عنهم خرجوا من السجون والمعتقلات قبل الحادث الإجرامي بيومين ولا يعقل أن يكونوا سوبرمان لكي يخططوا ويدبروا وينفذوا هذه العملية الكبيرة والخطيرة في يومين، بالطبع هذا كلام غير معقول بالمرة. فماذا تقولون عن هذا الحادث وتبعاته؟
- استنكرنا وأدنَّا هذا الحادث البشع.. وأصدرنا بياناً أعلنا فيه استنكارنا لهذا الجرم الفادح الذي أدى إلى إراقة دماء عدد من جنود وضباط مصر البواسل.. الذين يقومون بحماية وحراسة حدود مصر، ونكرر ما سبق إعلانه أن مرتكبي هذه العمليات الآثمة مجرمون ويجب القصاص منهم.. ونؤكد أن هذه العمليات خاطئة في الزمان والمكان والهدف أياً كانت الجهة التي تقف وراءها.. سواء كانت جماعات تكفيرية أو قاعدية أو فلسطينية تقوم بعمليات نوعية داخل الأراضي الإسرائيلية أو جهاز الموساد الإسرائيلي. وندعو الجهات المختصة لمواجهة هذه العمليات بكل قوة وحسم، ونقصد بالقوة قوة الردع، والحسم عن طريق القانون ويجب على الدولة المصرية أن تستخدم أداتها الأمنية بكل حزم في إطار القانون رداً على مثل تلك العمليات الغاشمة.. مع ضرورة خلق حالة من الاصطفاف الوطني الذي يجمع كافة التيارات الوطنية بجميع توجهاتها وأيدلوجياتها. كما تؤكد الجماعة على ضرورة مراجعة تلك الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في منطقة سيناء حيث يجب أن تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي مع تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية تلك العمليات الآثمة بسبب إصرارها على ضعف وهشاشة تواجد الأمن المصري في سيناء. ونطالب الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وباقي المسؤولين بالكشف عن منفذي الهجوم الآثم والإجرامي الذي أدى لإراقة دماء الجنود المصريين في أسرع وقت. كيف يكون الرد على تلك الحوادث الإجرامية في رأيكم؟
- علينا أن نرسي دولة القانون ويجب أن يكون الرد على ذلك الحادث البشع وأمثاله بالقانون من أجل القضاء على مثل تلك العمليات الإجرامية التي تنال من استقرار وأمن الوطن. • بماذا تردون على متهمي الأحزاب والجماعات الإسلامية بالوقوف أو التسبب في حوادث الفتنة الطائفية؟
** اتهامات خاطئة وأقوال غير صحيحة.. وتفتقد للدليل، فمثلاً حادثة دهشور كانت امتداداً لحادثة فردية ليس لها أي بعد ديني.. وكان البادئ فيها مكوجي ينتمى للجانب المسيحي، وتطورت الأحداث بناء على هذا الحادث، والمخرج من هذه الأحداث هو تطبيق القانون بحزم وبسرعة.. بما يحقق العدالة الناجزة لأي مظلوم والردع لأي معتد من الجانبين. لكن هذا الحادث شهد اعتداء على بيوت وممتلكات المسيحيين أو تهجيرهم ؟
- نرفض ذلك جملة وتفصيلاً، والاعتداء على أرواح أو ممتلكات المسيحيين بأي حال من الأحوال محرم ومجرم ولا يجوز أبداً لمجرد أن المعتدي في هذه الحادثة ينتمي للديانة المسيحية.. وهذا الصنيع من الظلم الذي تحرمه شريعة الإسلام التي تعلي قاعدة العدالة الخالدة.. «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، ونرفض أي محاولة تهجير أو إبعاد أي مواطن مصري عن موطنه أو مسكنه، وقد سعينا بالاشتراك مع قوى سياسية لاحتواء هذه الأزمة منذ نشوئها مع العديد من القوى الإسلامية والسياسية الأخرى، وحاولنا تطويق هذه الفتنة التي ضربت مدينتهم الآمنة والأخذ على يد كل من يحاول تأجيجها.. ومواجهة أي اعتداء ظالم على أي مصري من أبناء دهشور والعمل على إحباط مخططات البلطجية لاستغلال الحدث في أعمال السلب والنهب حتى تعود بلدة آمنة مطمئنة ولا تتكرر مثل هذه الأحداث من جديد. لكن هناك رسائل تهديد وصلت لأصحاب محلات بيع الأيقونات والتماثيل المسيحية؟
- لا مصلحة من هذه الأفعال سوى لفلول واتباع الحزب الوطني والعهد البائد.. الذين يريدون خراب البلد، ونتهم هؤلاء بتهديد الأقباط وأصحاب المكتبات المسيحية حتى لا تبيع الأيقونات والتماثيل المعبرة عن التراث المسيحي للمواطنين الأقباط، لأنه من المعلوم في ديننا الإسلامي الأحقية الكاملة للمواطنين الأقباط في تداول تراثهم الديني والثقافي بكامل الحرية في ذلك، لأن الشريعة الإسلامية قد أقرت هذه الحقوق، ونؤكد أن فلول النظام السابق، يسعون لـ «نشر الفوضى ومحاولة اختلاق وجود فتنة طائفية.. ويروجون للخروج على الشرعية الدستورية والشعبية للانقضاض على مكتسبات الثورة في محاولة يائسة منهم لجر البلاد إلى سيناريو مماثل لما يحدث في سوريا أو سبق أن حدث في ليبيا وكذلك اليمن». ونناشد الجهات الأمنية بسرعة التحقيق والتحري ومحاسبة من قام به، لأن هذا التهديد حقيقي وغير مفتعل ويجب عليهم سرعة الكشف عمن ورائه وفضحهم أمام الناس وتقديمهم للعدالة لكي يقتص الشعب بأكمله منهم. بماذا تعلقون على فشل ثورة 24 أغسطس لإسقاط الإخوان؟
- هذه الدعوات كان يقف وراؤها الذين يريدون تدمير البلد.. ويسعون لحرقه، ويهددون أمنه.. وللأسف يسمون ذلك من وسائل التعبير عن الرأي، أليست الدعوات للحرق والتدمير من سبل الممارسة السياسية الخطأ، ولكن وعي الشعب المصري وإدراكه ومعرفته للقوى الوطنية المخلصة.. هو حائط الصد القوي.. والذي يدعم العمل على نهضة البلد، ولكن دعاة الفتنة والحرق والتدمير والخراب.. هم خونة وعملاء ولا يريدون الخير لمصر.. الآن وفي كل زمان.
