هدد القطاع الصناعي بإغلاق مصانعه وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الانتاج وتسريح العمالة في حال اقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على الصناعة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن رفع أسعار الكهرباء سيكون مسماراً أخيراً في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حالياً ظروفاً صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وأشار الجغبير إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25% سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90% من مجمل الصادرات الوطنية. وأوضح الجغبير في تصريح لـ(بترا) أن أسعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على الصناعة الوطنية وخصوصاً أن 98% من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة.
وبيّن أن أسعار الكهرباء كانت ارتفعت على القطاع الصناعي خلال شهر تموز من العام الماضي مطالباً باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات أعباء وكلف انتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وأشار إلى أن أسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30% من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
وبيّن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بتوظيف نحو 60% من إجمالي القوى العاملة المحلية، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50%، بحجم استثمار يقترب من 4,5 مليار دينار.
ولفت الجغبير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 ألف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 2,5 مليار دينار سنوياً.
وأكد ضرورة دعم منتجات الصناعة الوطنية، مبيناً أنها بحاجة إلى مساندة كبيرة من المواطنين لدعمها وإعطائها الأولوية عند الشراء والثقة بجودتها.
