بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- مصر- الاستيراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية – الجزائر– قطاع التشييد والعقارات- ديسمبر 2008- شهد قطاع التشييد والعقارات معدّل نمو حقيقي سنوي قدره 7 في المائة منذ العام 2002. ويواجه القطاع العقاري العديد من التحديّات في الجزائر، والتي تتمثّل في ندرة الأراضي التي أدّت إلى ارتفاع أسعار العقارات، والعمالة ذات الخبرة، بالإضافة إلى تزايد تكاليف البناء.
وفي العام 2005، أعلنت الحكومة الجزائرية عن وضع خطّة خماسية تتضمّن إنفاق 60 مليار دولار بهدف تحسين أداء القطاع، و هي تشمل تطوير مليون وحدة سكنية. وقد شجعت هذه الخطة الشركات الأجنبية لإقامة مشاريعها في الجزائر.
هذا وأعلن العديد من المطوّرين في المنطقة عن اعتزامهم تنفيذ مشاريع للتطوير العقاري في الجزائر، والتي سيتم إقامتها خلال الأعوام القليلة القادمة.
ومن المُُتوّقع أن يشهد القطاع العقاري المزيد من النمو في المستقبل خاصّة في ظل التوّجه الحالي لتنويع مصادر ثروات الدولة و عدم الاعتماد على قطاع الهيدروكربون كمصدر للدخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة كون 69 في المائة من السكان تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة، يكفل تزايد الطلب على العقارات وهو ما ينبغي أنّ يحفِّز بدوره إقامة مشاريع عقارية جديدة.
وفيما يتعلُّق بالبنية التحتية للدولة، فنظرا لأن معظم أنشطة التجارة الخارجية للجزائر تتم من خلال موانئها، تعي الحكومة الجزائرية أهمية تحسين أداء الموانئ. و يُعد شحن البضائع إلى الجزائر مكلفا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه حركة التجارة عبر الموانئ في الجزائر فترة انتظار طويلة تصل إلى 7 أيام في ميناء الجزائر، في حين يتراوح متوّسط فترة الانتظار في الموانئ الدولية ما بين يوم أو يومين. علاوة على ذلك، تقتصر سعة الموانئ الجزائرية على سُفن تبلغ حمولتها 400 حاوية فقط. لذا، أعلنت الحكومة الجزائرية عن وضع خطة لتحسين البنية التحتية لموانئها خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى المشاريع المذكورة سابقاً، تُخطّط الحكومة الجزائريةَ لخصخصة 30 ميناء من بينها ميناء وهران.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
