أكدت منظمة العمل الدولية أمس أن وباء فيروس كورونا قد يثير أزمة اقتصادية عالمية ويدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم، إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لحماية العمال من التداعيات.
وبحسب "رويترز"، أضافت المنظمة "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، فإن التأثير في البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير"، ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.
وتتضاعف في العالم خطط إنعاش الاقتصاد المتعثر بسبب فيروس كورونا المستجد من خسائر متوقعة بمليارات وشوارع مقفرة وخوف متزايد، خصوصا في أوروبا التي تواصل إجراءات الانغلاق.
وتضررت الرحلات الجوية بشكل كبير من وباء "كوفيد-19" وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره، وتبدو الحكومة الإيطالية مستعدة لتأميم شركة الطيران الوطنية "أليتاليا" التي تواجه خطر الإفلاس منذ أعوام، ووأفادت وثيقة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في جولتين بدءا من السادس من أبريل وقروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالي الناجم عن فيروس كورونا.
وسيجري تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة. وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن في السادس من أبريل نيسان و15 مايو أيار.
وتسعى إدارة ترامب أيضا، في إطار مقترح للتحفيز والإنقاذ بقيمة تريليون دولار، إلى 150 مليار دولار أخرى لإنقاذ قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة في قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار دولار للشركات الصغيرة.
وأعلن ترمب أنّ فرضية وصول نسب البطالة إلى 20 في المائة في الولايات المتحدة بسبب تداعيات الوباء العالمي، تتعلق فقط بـ"اسوأ السيناريوات".
وفي حال وصول نسب البطالة إلى 20 في المائة، فإنّ ذلك يعني ضعف النسبة التي عرفتها الولايات المتحدة في 2008إثر الأزمة المالية، ويعني أيضاً أكثر بنحو ستة أضعاف من النسبة الحالية 3.5 في المائة.
من جهته، قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مائة مليار يورو من السيولة إلى المصارف، وفي المجموع، سحب 110 مصارف ما قيمته 109.1 مليار يورو من العملة من البنك المركزي.
وتندرج عملية إعادة التمويل هذه وهي الأولى من أصل 13 مقررة حتى منتصف حزيران (يونيو)، في إطار حزمة إجراءات أعلن عنها قبل خمسة أيام، وأعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا حتى الآن بالوباء بين دول الاتحاد الأوروبي، خطة بقيمة 25 مليار يورو.
وفي فرنسا، أعلنت الحكومة تأجيل أو إلغاء سلسلة من الرسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده،أما إسبانيا فقد أعلن بيدرو سانشيز رئيس حكومتها أن الدولة ستضمن قروضا بقيمة مائة مليار يورو للشركات، من جهتها ستقدم لندن ضمانات من الدولة لقروض إلى الشركات بقيمة 330 مليار جنيه استرليني "363 مليار يورو".
وجاء دور بلجيكا التي ألزمت الشركات التي لا تستطيع تنظيم العمل من المنازل، بأن تؤمن لموظفيها "احتراما صارما في المسافات" في مكان العمل ووسائل النقل، كما ذكرت صوفي فيلميس رئيسة الحكومة، التي تحدثت عن "غرامات كبيرة" وحتى إغلاق إداري، لأي رب عمل لا يحترم تحذير أول في هذا الشأن.
وأعلنت الحكومة النمساوية أمس أنها ستنفق ما يصل إلى 38 مليار يورو "42 مليار دولار" لدعم الشركات جراء تضرر الاقتصاد من تدابير الصحة الصارمة، وقال سيباستيان كورتس المستشار النمساوي "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع البطالة الجماعية".
