أعلن د. عزام طبيلة، وكيل وزارة الزراعة، أن الوزارة أعدت خطةً تطويريةً للسنوات الثلاث المقبلة "2006 ـ 2008"، تضمنت جملةً من المشاريع ذات العلاقة بتعزيز قدرات المزارعين واستصلاح وتأهيل مساحاتٍ واسعة من الأراضي الزراعية، خاصةً الأراضي التي تعرضت للتجريف من قبل قوات الاحتلال.وبيّن طبيلة أن كلفة تنفيذ هذه المشاريع تقدر، حسب الموازنة التي أعدتها الوزارة لتمويل هذه الخطة، بنحو 300 مليون دولار، موضحاً أنه سيتم عرض هذه الخطة على اجتماع مجموعة العمل القطاعية التابعة للدول المانحة، المقرر عقده خلال النصف الأول من الشهر المقبل في مدينة رام الله.
وأشار في حديثٍ لصحيفة الأيام إلى أن أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ستنصب على تنفيذ مشاريع إعادة استصلاح الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال، وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية، وإعادة إصلاح آبار المياه في المناطق الواقعة ضمن محيط ما كان يسمى بالمستوطنات في قطاع غزة.وتابع، كما تولي الوزارة جل اهتمامها لدعم المزارعين وتمكينهم من استئناف نشاطهم، خاصة المزارعين الواقعة أراضيهم على امتداد جدار الفصل العنصري، الذي ألحق أضراراً بالغة بمساحاتٍ شاسعة من الأراضي الزراعية، وكذلك الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة غور الأردن من الجانب الفلسطيني.
ونوه إلى أن الموازنة، التي أعدتها الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ الخطة المذكورة، غير متضمنةٍ لكلفة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل آبار المياه واستصلاح الأراضي الواقعة في محيط المستوطنات.ولفت إلى أن طواقم الوزارة شرعت مؤخراً بإجراء مسحٍ شامل في المناطق المتاخمة للمستوطنات، للتعرف على الاحتياجات الفعلية اللازمة لتأهيل هذه الأراضي، مبيناً أن كلفة تأهيل الدونم الواحد تبلغ نحو ألف دولار، وتبلغ كلفة إصلاح بئر المياه الواحدة نحو 25 ألفاً.ونوه في هذا السياق، إلى ما تعتزم الوزارة تقديمه من دعمٍ للمزارعين ممن دمرت قوات الاحتلال دفيئاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع لتزويد كل مزارع بدفيئة على الأقل لتمكينه من استئناف نشاطه.
وأكد طبيلة أهمية إطلاع الدول المانحة، المهتمة بدعم قطاع الزراعة، خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية التابعة لها، موضحاً أن الحكومة الاسبانية ترأس هذه المجموعة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن حكومات اليابان والدنمرك والمنظمات غير الحكومية والبنك الدولي الذي انضم مؤخراً لهذه المجموعة.وأوضح أنه بحث، خلال اليومين الماضيين، وعدداً من المسؤولين في البنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية :"USAID"، احتياجات وأولويات تطوير قطاع الزراعة.
وانتقد طبيلة محدودية نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة من إجمالي موازنة السلطة، إذ بلغت هذه النسبة أقل من 1% من إجمالي قيمة موازنة السلطة، لافتاً إلى أن وزارة المالية قدمت مساعداتٍ مالية لدعم المزارعين الذين جرفت أراضيهم إثر الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن قيمة هذه المساعدات بلغت خلال الفترة المذكورة 10 ملايين دولار.
ونوه إلى أن وزارة المالية قدمت أيضاً مساعداتٍ أخرى بلغت قيمتها نحو 5ر7 مليون شيكل للمزارعين المتضررين في منطقة الأغوار ومحافظات طولكرم وجنين وقلقيلية، وكذلك لمزارعي التوت الأرضي نتيجة الخسائر التي لحقت بهم في الموسم الماضي جراء عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم. إلى ذلك، أشار طبيلة إلى أهمية دور السلطة في تمويل مشروع تأهيل وتطوير الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة "المستوطنات سابقاً"، مؤكداً أهمية حفاظ المواطنين على هذه الدفيئات كموجوداتٍ وحيدة، خلفها الاحتلال الإسرائيلي وتستوجب الاستفادة منها كونها منشآتٍ فلسطينية، منتقداً التصرفات غير المسؤولة التي قام بها البعض ممن تسببوا بإتلاف أو سرقة جزء من موجودات هذه الدفيئات بعد أن تسلمتها السلطة الفلسطينية.
على صعيد ثان، وافق صندوق الاوبك للتنمية الدولية على تقديم منحة يبلغ قدرها 5ر2 مليون دولار امريكي للمشاركة في تمويل المرحلة الاولى من برنامج الاسكان العاجل في فلسطين. وافاد مدير عام الصندوق، سليمان الحربش، ان هذا البرنامج يمثل مبادرة مشتركة بين صندوق الاوبك والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تهدف الى تلبية الاحتياجات الماسة للمساكن والناتجة عن هدم المنازل وتدهور الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
