عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنوا في ختامه عن دعوة مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع عاجل في قطر، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة.
وأدان القادة في بيانهم الختامي الاعتداء، واصفين إياه بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر" و"تصعيد خطير ومرفوض يخالف القانون الدولي"، مؤكدين تضامن دول المجلس الكامل مع قطر، ودعمهم لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وشدد البيان على أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من دوله يمثل اعتداءً على جميع أعضائه. كما أعرب عن استعداد دول الخليج لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدعم قطر وحماية استقرارها.
وبحسب البيان، فقد كُلف مجلس الدفاع الخليجي بعقد اجتماع طارئ في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، وذلك لتقييم الوضع الدفاعي للمجلس ومصادر التهديد في ظل العدوان على قطر. كما تقرر توجيه القيادة العسكرية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الردع.
واعتبر القادة أن الاعتداء الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الجماعي الخليجي، ويقوض السلم والاستقرار في المنطقة. كما حذروا من خطورة استمرار السياسات العدوانية للاحتلال، وانعكاساتها على جهود السلام والاتفاقات القائمة.
ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات رادعة تجاه ما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي اعتبرها القادة سابقة خطيرة تمس بهيبة القانون الدولي ومؤسساته.
وأكد قادة المجلس أن الاعتداء الأخير يعرقل الدور الوسيط الذي تقوم به دولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسعي لإطلاق سراح المحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. ولفتوا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف دول المنطقة يمثل عقبة رئيسية أمام جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها.
