تخفيض سقف التمويل يؤثر سلباً في مبيعات العقارات بالإمارات

قال وافدون في الإمارات إنهم تخلوا عن فكرة شراء المنزل بعد أن حدد "البنك المركزي" سقف القروض العقارية بـ50% من قيمة العقار. في الوقت نفسه أكد خبراء عقاريون لـ"العربية" أن مشتريات المساكن ستتباطئ خلال العام الجاري بسبب القرار، إلا أن سوق الإيجارات ستنتعش. 

وقال باسل أبو شقرا، الذي قرر بعد سنوات من الإقامة في الإمارات، شراء منزل العمر" فيلا في مشروع جميرا ترنكل" عبر شركة للتمويل العقاري: "إن سعر الفيلا يبلغ نحو 2.4 مليون درهم، واتصلت بشركة تمويل وقالوا إنهم سيمولونني بنسبة 84% من قيمة العقار، فكانت الدفعة الأولى مع عمولة الشركة في حدود 400 ألف درهم". وأضاف أبو شقرا "بعد قرار البنك المركزي الأخير، اتصلوا بي من "تمويل" وقالوا إن الملف تم توقيفه بسبب قرار البنك المركزي الذي يحدد التمويل بـ50% من قيمة العقار، وأنا لا أستطيع سداد حوالي 1.4 مليون درهم، فقررت إلغاء الموضوع".

ووفقاً لللتوقعات الافتراضية، فإن العشرات سيستغنون عن فكرة شراء المساكن عبر تمويلها، ما يعني أن حركة البيع ستهدأ على المدى المنظور. وقال الخبير العقاري، منذر الحموي، مدير "أكاديمية دبي العقارية"، قد يؤثر هذا القرار بشكل محدود في شراء العقارات السكنية خلال عام 2013، ولكن بمجمله لا يعتبر قراراً سيئاً، إنما هو قرار لضبط السوق وعدم إعادة أخطاء الماضي، لاسيما الأزمة العقارية التي مرت بها الإمارات والمنطقة. 

وإضافة إلى تأكيدات الخبراء، ثمة أرقام من السوق تؤكد الدور المؤثر للتمويل العقاري في دوران عجلة السوق، فما بين 30- 40% من مبيعات المنازل، تتم عبر التمويل العقاري، الذي وصل قيمته إلى 251 مليون درهم حتى الربع الثالث من العام الماضي، نحو 45% من المبلغ تمويل للأفراد من مواطنين ووافدين. 

وبالتزامن مع تأثر سوق المبيعات سلباً، ستتأثر سوق تأجير العقارات إيجاباً، وفقاً لما قاله سعدالله عابد، من شركة "كولييرز انترناشيونال للاستشارات العقارية"، مضيفاً، "طبعاً القرار سيمنع عدداً كبيراً من الناس عن شراء العقارات، وبالتالي سيضطرون للانتقال إلى سوق الإيجارات، لذلك نحن نتوقع أن يستفيد سوق الإيجارات بشكل كبير، حيث سترتفع الإيجارات في معظم المناطق في دبي".

وحول تأثير القرار على سلوكيات المطورين العقاريين، قال عابد "سوف يستمر المطورون بطرح عقارات للمشترين الكاش في حال واجهوا صعوبات في البيع سيحولون معظم وحداتهم العقارية إلى سوق الإيجارات". 

ورغم الهواجس من تراجع مشتريات المنازل في الإمارات بسبب القرار، فإن أسهم الشركات العقارية لم تتأثر سلباً، فمنذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس الثلاثاء، ارتفع مؤشر القطاع العقاري في بورصة دبي 11.3%، كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري في بورصة أبوظبي 23.8%.

وفي حين يرى مراقبون أن القرار قد يبطئ وتيرة تعافي السوق من الأزمة المالية، يرى آخرون أنه سيجنب السوق العقارية أزمة عقارية مستقبلية.