سلّط نائب برلماني مصري وعضو مجلس الشيوخ، عماد خليل، الضوء على خسائر ضخمة يتكبدها قطاع الكهرباء في مصر نتيجة سرقات التيار، كاشفاً أن قيمة هذه الخسائر وصلت إلى نحو 50 مليار جنيه، في أحد أكثر القطاعات الحيوية بالبلاد.
وأوضح خليل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن خسائر قطاع الكهرباء خلال عام 2025 شهدت ارتفاعاً وصفه بـالصادم، مع تسجيل فاقد في الشبكة القومية تراوح بين 25 و30 في المئة.
وأكد أن الواقع العملي أظهر تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، إلى جانب تطور أساليب السرقة، ما تسبب في أضرار مالية وفنية جسيمة أثّرت على سلامة الشبكات واستدامة المرفق.
وكشف البرلماني أن الحكومة المصرية رصدت سرقات كهرباء بقيمة 872 مليون دولار خلال فترة 14 شهراً انتهت في سبتمبر 2025، في حين نجحت وزارة الكهرباء في تحصيل نحو 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المحررة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025.
وأشار إلى أنه جرى تحرير 383 ألف محضر سرقة كهرباء خلال شهر سبتمبر 2025 وحده، بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه، لافتاً إلى اعتماد الدولة تعريفة موحدة للمخالفين بسعر التكلفة، بلغت 214.5 قرشاً للكيلووات.
وشدد خليل على أن هذه الأرقام تؤكد عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع المطلوب، مؤكداً أن مشروع تعديل القانون الجديد يستهدف تحقيق الردع العام والخاص من خلال تغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المتورطين أو المسهّلين لعمليات السرقة، فضلاً عن التصدي للأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات، بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المرفق.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً مرونة مالية، عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة قطاع الكهرباء، ويشجع المخالفين على السداد من خلال مقابل مالي متدرج يرتبط بمراحل سير الدعاوى القضائية.
