استمرار اضراب صهاريج نقل النفط من العقبة الى الزرقاء لليوم الخامس على التوالي

قال نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود ان اضراب أصحاب الصهاريج عن نقل النفط من العقبة الى الزرقاء مستمر، خاصة وانه لم يتم التوصل الى حلول جذرية بعد اجتماع عقد مؤخرا مع ادارة مصفاة البترول.

ويواصل اصحاب الشاحنات العاملة على نقل النفط الخام من ميناء العقبة الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء، اضرابهم لليوم الخامس على التوالي في منطقة الراشدية، للمطالبة بعدالة توزيع الاحمال بين الشركات الناقلة ورفع الحد الأدنى للأجور للسائقين، بينما جاءت مطالبة اصحاب الشاحنات «المالكين» برفع اجور الحمولة للطن الواحد بمقدار 5 دنانير كحد اقصى، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل من محروقات واطارات وزيوت المحركات حسب النقيب الداوود.

وبين الداوود في تصريح للدستور ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع ادارة شركة المصفاة لم ينتج عنه اي تفاهمات خاصة وان مبرر الشركة جاء على ان هنالك عقود مبرمة مع شركات الشاحنات من خلال عطاءات تمت احالتها لا تسمح برفع اي اجور، بالاضافة الى ان العقود والعطاءات المبرمة لم تنص على تعديل الاجور ونسبة الاستهلاك العامة بينما تم الاتفاق على مبالغ يتم تقاضيها حاليا وبعقود موثقة بين الطرفين.

وأكد الداوود على استمرارية الاضراب لحين ايجاد الحلول المناسبة ولو بشكل معقول لفض الاضراب والعودة الى العمل، الا انه بين «لا يوجد اي تجاوب من الاطراف المعنية حول تحقيق المطالب والتي اعتبرها معقولة جدا».

وكان اصحاب محطات محروقات قد ابدوا تخوفهم من ان يؤدي رفض اصحاب الصهاريج نقل البترول من ميناء العقبة الى إغلاق لبعض محطات الوقود في المملكة لحين ايجاد الحلول.

وفي تصريحات صحفية لنقيب أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز، دعا اطراف العلاقة من شركات ناقلة للنفط او مصفاة البترول الى حل سريع وعاجل للاضراب الذي دخل يومه الخامس، محذراً من انعكاسات سلبية للاضراب قد يؤدي الى تأخر بتكرير النفط وبالتالي حدوث حالة من الهلع بين المواطنين وكبار المستهلكين. بالاضافة الى ايجاد حل جذري للقضية، مشيرا الى ان بقاء الاضراب دون حلول قد يؤدي لنقص في الكميات الموردة للمصفاة.

ويشارك في الاضراب نحو 800 شاحنة (صهريج)، في ساحة الراشدية، حيث تتمثل مطالبهم بعدالة توزيع تحميل المشتقات النفطية على كافة الشركات المرخصة لنقل النفط الخام، بالإضافة إلى رفع اجور النقل من العقبة إلى الزرقاء بما يتناسب وكلفة التشغيل للشاحنة، مطالبين بتشكيل لجنة لحل النزاعات بين الشركات الناقلة والمصفاة، وتحميل كميات النفط المخصصة للشركات في الشاحنات المملوكة لتلك الشركات، وتوثيق عقود بين الناقلين الافراد وشركات النقل، كما تتضمن المطالب اعادة العمل بنظام التأمين على الشاحنات الناقلة للنفط في حال تعرضها وحمولتها للضرر بدل أن تتكبد ذلك الجهة المالكة للشاحنة، كما يطالب السائقون المضربون بالتعويض في حال انتظار وصول البواخر المحملة بالنفط لمدة زمنية.