بلغت نسبة الأرباح في أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.4% في سبتمبر، لتصبح بذلك إجمالي مكاسبها حتى تاريخه خلال العام الحالي 26.3%. ولكن أداء الأسواق المذكورة كان أقل من أداء الأسواق الناشئة التي سجلت أرباحاً بنسبة 8.9% بنهاية الشهر. سجلت سوق الإمارات العربية المتحدة الأداء الأقوى بين الأسواق العربية في شهر سبتمبر، إذ حققت في ذلك الشهر مكاسب نسبتها 12.6%. وترتفع المكاسب الإجمالية للسوق الإماراتية بذلك إلى 53.6% خلال العام الحالي، مما يجعلها تتفوق على مصر التي كانت تتصدر الأسواق العربية منذ بداية السنة حتى تاريخه. وكان قطاعا العقارات والاتصالات وراء التحسن في سوق الإمارات. وفي المقابل، سجلت السوق المصرية مكاسب محدودة بنسبة 0.5% حيث جاء خفض سعر الفائدة من قبل "البنك المركزي" أقل من المتوقع. أما السوق السعودية، فقد سجلت مكاسبها 11.7% مع توصل البنوك المحلية إلى اتفاقية مع "مجموعة سعد" المتعثرة من الأزمة حول تسوية ديون الأخيرة البالغة 9.7 مليار ريال سعودي. وشهدت سوق الكويت هبوطاً بنسبة 1.2% بسبب المخاوف التي تملكت المستثمرين جراء الغموض الذي اكتنف عملية الاستحواذ على حصة في "زين". وسجلت قطر مكاسب بنسبة 4.2%، حيث استفادت "صناعات قطر" من البيانات الاقتصادية الإيجابية وأسعار النفط الجيدة في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.6% في سبتمبر لينجم عن ذلك نمو على مدى ربعين بنسبة 34%، وهو الأكبر منذ الارتفاع الذي شهده النصف الأول من عام 1975 والذي كانت نسبته 42%. وأتت هذه الأرباح وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيعاود النمو بعد أسوأ أزمة مالية منذ عقود. كما عادت أسعار المنازل إلى الاستقرار وتعززت ثقة المستهلك من جديد مع تراجع أعداد المسرحين من وظائفهم. وقال آلان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، إنه يتوقع للاقتصاد الأمريكي أن ينمو بنسبة 3-4% سنوياً ابتداءً من الأشهر الـ6 القادمة. وفي المقابل، يتوقع "صندوق النقد الدولي" أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.1% في عام 2009، ليعاود نموه مجدداً بنسبة 3.1% في عام 2010- أي أعلى من التوقعات السابقة للصندوق ذاته والتي كان قد حددها عند 2.5%. ويكمن السبب وراء هذه الرؤية الإيجابية الجديدة لـ"صندوق النقد الدولي" في توقعات تشير إلى أن الأسواق الآسيوية هي التي ستقود الاقتصاد العالمي إلى الخروج من الأزمة. وفي أواسط سبتمبر، وصل سعر النفط إلى 71.5 دولار للبرميل قبل أن يهبط إلى 65.9 خلال الأسبوع الأخير من الشهر ذاته.
المملكة العربية السعودية
سجل مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً نسبتها 11.7% في سبتمبر بعد هبوطه بنسبة 2.0% في أغسطس. كما شهدت السوق نمواً ملحوظاً يقف وراءه بشكل أساسي قطاعا المصارف والبتروكيماويات. وسجل قطاعا العقارات والاتصالات بدورهما أرباحاً، ولكنهما تخلفا عن أداء "تداول" في شهر سبتمبر.
وتأثر أداء الأسهم في البنوك السعودية سلباً خلال شهر أغسطس جراء مخاوف من أن تترك الشركات السعودية المتعثرة تداعياتها على تلك البنوك، حيث شهدت معظم البنوك السعودية المدرجة- باستثناء "الراجحي" و"البنك السعودي للاستثمار"- انخفاضاً في أسعار أسهمها ذلك الشهر. ولكن هذا الاتجاه انعكس في سبتمبر بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البنوك المحلية و"مجموعة سعد" لتسوية ديون الأخيرة البالغة 9.7 مليار ريال سعودي. وفيما حقق "سامبا" أرباحاً كبيرة بنسبة 39.0% في سبتمبر، أعلن السيد سعد القصيبي أنه لم يعد رئيساً لمجلس إدارة البنك أو حتى عضو مجلس إدارة. وسجل كل من "بنك الرياض" و"السعودي البريطاني" أرباحاً ملحوظة نسبتها 28.9% و20.5% على التوالي. وعادت "موديز" لتؤكد من جديد على نظرتها المستقرة القائلة إن قطاع البنوك السعودي يبدي قدرة على المقاومة ويستطيع امتصاص التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية السيئة عالمياً. وساعدت أسهم البتروكيماويات في دعم السوق مستفيدة من التفاؤل المتزايد بشأن نتائج الربع الثالث. وبلغت أرباح "سابك" و"سبكيم" 16.8% 4.4% على التوالي. وكان أداء قطاعي الاتصالات والعقارات هو الأضعف مقارنة مع غيرهما في شهر سبتمبر، وكسب سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" ما نسبته 8.3%. ومن وجهة نظر عالمية، يتوقع "صندوق النقد الدولي" ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 0.9% هذا العام، ولكنه يتوقع للقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تنمو بنسبة 3.3% تقريباً.
الإمارات العربية المتحدة
سجلت سوق الإمارات العربية المتحدة الأداء الأقوى بين الأسواق العربية في شهر سبتمبر، إذ حققت في ذلك الشهر مكاسب نسبتها 12.6%. وارتفعت المكاسب الإجمالية للسوق الإماراتية بذلك إلى 53.6% خلال العام الحالي، مما جعلها تتفوق على مصر التي كانت تتصدر الأسواق العربية إجمالي مكاسبها حتى تاريخه خلال العام الحالي. وكانت قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك وراء هذا التحسن في سوق الإمارات.
ويواصل قطاع العقارات– بالأخص "إعمار العقارية"- قيادة سوق الإمارات صعوداً للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت "إعمار" مكاسب بنسبة 16.7%، فيما أعلن فرعها الهندي عن خطط لطرح أسهم للاكتتاب العام الأولي بقيمة 800 مليون دولار. وسجلت "أرابتك" مكاسب نسبتها 14.7% مع فتح الشركة آفاقاً جديدة خارج السوق المحلية، حيث تؤسس لحضور قوي في السعودية وتوشك على إتمام صفقة لبناء أضخم برج في أوروبا. وبلغت مكاسب "ديار العقارية" في سبتمبر ما نسبته 14.9%، وكانت قد وقعت اتفاقية مع "سوليدير" لبناء مساكن ذات كلفة منخفضة في لبنان. وارتفع سهما "اتصالات" و"دو" بنسبة 12.0% و14.4% على التوالي، حيث قدمت "اتصالات" عرضاً لشراء كامل الحصص بنسبة 100% في "ميليكوم" السريلانكية، كما عبرت عن رغبتها بشراء حصة في شركة الاتصالات الثانية في المغرب "ميديتيل" والتي تنوي طرح حصة أكبر من 25% في سوق الأسهم المحلية قبل نهاية العام. وكانت "اتصالات" قد حصلت أيضاً على موافقة البنك المركزي لتقديم خدمات تحويل الأموال بواسطة الهاتف المتحرك ضمن الإمارات.
وكان أداء البنوك الإماراتية قوياً، كما هي الحال بالنسبة لـ "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك دبي الإسلامي" اللذين سجلا ارتفاعاً نسبة 26.7% و 22.6% على التوالي. ولكن انكشاف "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك المشرق" على المجموعات السعودية المتضررة من الأزمة هو الأكبر في الإمارات، حيث يبلغ 600 مليون دولار، و400 مليون على التوالي. وخفضت "فيتش للتصنيف الائتماني" مراتب كل من "بنك دبي التجاري"، و"بنك الإمارات الدولي"، و"بنك المشرق"، و"بنك الشارقة"، و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"تمويل" نظراً لأن قدرة حكومة دبى على دعم هذه البنوك "محدودة". وسجلت "شركة الخليج للصناعات الدوائية" (جلفار) ارتفاعاً بنسبة 22.5% في سبتمبر مع توقيعها على اتفاقية مع "هوالان" الصينية من أجل الحصول على حقوق الوكالة والتسويق الحصريين للقاح الذي تنتجه الأخيرة ضد فيروس إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن1) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الكويت
أما أضعف الأسواق العربية أداء في سبتمبر، فقد كانت السوق الكويتية التي خسرت 1.2%، مما أدى إلى تراجع مكاسبها منذ بداية السنة حتى تاريخه إلى 0.4% فقط. وقد تأثّر سهم "زين" سلباً بالغموض الذي اكتنف عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 46% في الشركة، مما دفعه إلى التراجع بنسبة 14.5% وجعله يقود حركة السوق في ذلك الاتجاه. وكانت الشركة قد أعلنت في البداية أن مساهميها وافقوا على بيع حصة تبلغ 46 % لتحالف مالي ماليزي هندي بما يقارب 14 مليار دولار. ويتكون هذا التحالف المالي الذي تم الإعلان عنه من "مجموعة البخاري" الماليزية ، وشركة "بهارات سانشار نيجام الهندية المحدودة"، وشركة "ماهاناجار تيلفون نيجام" المحدودة -وهي أكبر شركة هندية لخدمات الاتصالات. وقد تبين لاحقاً أن الشركتين الهنديتين اللتين يضمهما التحالف لم تحسما أمرهما بعد بشأن شراء الحصة، مما خلق بلبلة في أوساط المستثمرين جعلت المخاوف تراودهم حول نتائج هذه الصفقة. ولكن من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أداء إيجابياً. فقد ارتفع "بنك الكويت الوطني" (بنسبة 1.6%)، و"بنك برقان" (4.2%) و"بيت التمويل الكويتي" (3.1%). أما "بنك الكويت والشرق الأوسط" فقد كسب 5.2% على الرغم من أن "موديز" كانت قد خفضت تصنيفه الائتماني من C- إلى D+.
قطر
كسبت سوق قطر 4.2% خلال شهر سبتمبر بفضل النمو في القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات اللذين رفعا مكاسب السوق منذ بداية السنة حتى تاريخه إلى 7.7%. وارتفعت مكاسب "البنك التجاري القطري" بنسبة 9.5% وذلك بسبب توقع المستثمرين أداء قوياً خلال الربع الثالث من العام. وسجلت "قطر للصناعات" مكاسب نسبتها 5.6% خلال الشهر بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية وأسعار النفط المشجعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة الأسواق العالمية. وشهد سهم "قطر للاتصالات-كيوتل" هبوطاً بنسبة 0.5%، وكانت قد أكملت توقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 2.0 مليار دولار.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، انخفض معدل التضخم بنسبة 0.8% في شهر أغسطس و3.6% منذ يناير 2009، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار الإيجارات. وشهدت قطر مستويات قياسية في ارتفاع معدل التضخم في عام 2008، إذ بلغ 17%، غير أن تلك المعدلات لا تزال آخذة في التراجع منذ أوائل عام 2009. فقد تراجعت الإيجارات بنسبة 0.8% في شهر يوليو و1.7% في أغسطس، بينما كان الهبوط الأشد من نصيب إيجارات الشقق التي تراجعت بنسبة 17% منذ يناير 2009.
سلطنة عمان
حقق السوق العماني مكاسب نسبتها 3.6% في شهر سبتمبر، لترتفع مكاسبه منذ بدلية السنة حتى تاريخه إلى 20.8%. وكان "بنك مسقط" المساهم الرئيسي في هذا الصعود على مدار الشهر، إذ ارتفع سهمه بنسبة 11.2%. ويتوقع محافظ "البنك المركزي العماني" نمو الاقتصاد بنسبة 1- 2% في عام 2009. كما أكد المحافظ قرار السلطنة عدم الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي. وأكدت "فيتش للتصنيف الائتماني" على التصنيف طويل الأجل: BBB+ لـ"بنك ظفار"، و"بنك عمان العربي"، و"بنك عمان الدولي"، أما "بنك مسقط" فقد تم تصنيفه بدرجة A- مع التوقع له بمستقبل مستقر.
مصر
بعد أشهر متتالية من الأداء القوي، كانت السوق المصرية في سبتمبر ثالث أسوأ الأسواق العربية من حيث الأداء، إذ لم تتجاوز مكاسبها 0.5%، كما تخلت عن مكانتها القيادية بين هذه الأسواق لمصلحة سوق الإمارات، بعدما بقيت مستأثرة بموقع الصدارة في الأرباح المسجلة منذ بداية السنة وحتى تاريخه.
وخفض "المصرف المركزي" سعر الفائدة المخفض بمعدل 25 نقطة أساس، وكان ذلك أدنى من توقعات المستثمرين الذين كانوا ينتظرون خفضاً نسبته 50 نقطة أساس أسوة بالشهر السابق، مما أثر سلباً على أداء السوق في سبتمبر. وسجل القطاع المالي الأداء الأفضل، إذ ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 6.0%، و"المجموعة المالية- هيرميس القابضة" بنسبة 5.3%، و"الرواد القابضة" بنسبة 2.8%.
وبعد محاولة فاشلة للاستحواذ على 64% من حصة "ميديتيل" في المغرب، بلغت خسارة شركة "أوراسكوم تليكوم" 4.1% خلال شهر سبتمبر، وقدمت الشركة بعد ذلك عرض استحواذ على حصة قدرها 75% في شركة الاتصالات النيجيرية المملوكة حكومياً "نيتل". وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لـ"اوراسكوم" من Ba3 إلى B1 مع توقعات سلبية. كما تم وضع تصنيف ائتماني للشركة من قبل "ستاندرد اند بورز" لمراقبة الائتمان بمضمون سلبي نتيجة لتأخر ورود 500 مليون دولار من الأرباح من فرع "أوراسكوم تليكوم" في الجزائر. وأعلنت "أوراسكوم تليكوم" في وقت لاحق أنها تلقت 50 % من الأرباح للعام 2008 من فرعها الجزائري. وزادت مكاسب شركة "موبينيل" بنسبة 1.6 %، وأعلنت أنها قد تقوم بشراء رخصتها الدولية الخاصة إذا لم يقم المزود الحالي، وهو الشركة المصرية للاتصالات، بتخفيض أسعار الدارات المؤجرة، ومقاسم الهواتف، والمكالمات الدولية. وعلى صعيد آخر، ذكرت شركة "أوراسكوم للإنشاء" أن أرباح الربع الثاني من العام انخفضت بنسبة 58% نتيجة خفض استثنائي للمخزونات لصالح مجموعة "جافيلون".
وتواصل المؤشرات الاقتصادية تحسنها، حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 32.91 مليار دولار في شهر أغسطس، بعد أن كان 31.63 مليار دولار في الشهر السابق. كما تراجع التضخم في أغسطس إلى 9.0% بعد أن وصل إلى 9.9% في يوليو. ويتوقع وزير الاستثمار في مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 5% لسنة 2009/ 2010، وعجزاً في الموازنة للسنة المالية الحالية يتراوح ما بين 7% و7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
