ردّت الحكومة المصرية على تقرير وصفته بأنه "غير مهني ومضلل" والذي بثته إحدى القنوات تناولت فيه "ملف الدين المصري" الملف الذي أحدث ضجة إعلامية واجتماعية مؤخراً.
وأكدت وزارة المالية المصرية في بيان لها، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي؛ ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واعتبر بيان الوزارة، أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، "قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين"، مشيرة إلى اعتماده على "الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية".
وأوضحت أن التقرير "تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات".
وأشارت الوزارة إلى أن تراجع رصيد المديونية "تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين؛ ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، وفق البيان ذاته.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
