أصدرت الحكومة السورية بياناً أكدت فيه أن ما ورد في بيان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن الأوضاع في مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني، ويخالف اتفاقية الأول من نيسان عام 2025.
ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد أوضحت الحكومة في بيان اليوم: أن تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
من جانب آخر، توقفت ليل الأربعاء، الاشتباكات بشكل شبه تام في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب شمالي سوريا، بينما يسود المدينة هدوء حذر.
وكانت الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي (قسد) تجددت الأربعاء في حلب لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن نزوح آلاف المدنيين ومقتل 4 أشخاص على الأقل.
وأشارت المواجهات، التي يتبادل الطرفان الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود وتأجيج الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، التي عارضت الاندماج في الحكومة المركزية.
واندلعت الاشتباكات الثلاثاء، عندما لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، من بينهم امرأتان وطفل، خلال تبادل للقصف بين قوات الحكومة وقوات "قسد" بقيادة الأكراد.
وقال مسؤولان أمنيان سوريان لـ"رويترز"، إن الجيش السوري أعلن أن المواقع العسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "قسد" أهداف عسكرية مشروعة في وقت سابق من الأربعاء، وتوقعا عملية عسكرية واسعة في المدينة.
وأدى القتال إلى تعطيل الحياة المدنية في المدينة السورية الرئيسية، وإغلاق المطار والطريق السريع المؤدي إلى تركيا، وتوقف العمل في المصانع بمنطقة صناعية، وشل حركة المرور في الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط حلب.
وقالت الحكومة إن قواتها كانت ترد على إطلاق الصواريخ والهجمات بالطائرات المسيّرة، والقصف من الأحياء التي تسيطر عليها "قسد"، لكن القوات الكردية قالت إنها تحمل دمشق "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الخطير الذي يهدد حياة آلاف المدنيين ويقوض الاستقرار في المدينة".
المصدر: وكالات
