أكد عمارة بن يونس وزير التجارة الجزائري أمس أن بلاده مستمرة في دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب"الألمانية"، فقد ذكر بن يونس في برنامج للإذاعة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متمسك بدعم أسعار المواد الأساسية وبالسياسة الاجتماعية للدولة، لافتا إلى أن رفع هذا الدعم ليس واردا في الوقت الحالي.
ودعا ابن يونس إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات خاصة باتجاه إفريقيا لتقوية الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أنه من واجب الحكومة دعم ومساندة المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
وشدد بن يونس على الدفاع وحماية استهلاك المنتجات المصنوعة محليا لتقليص التوجه نحو استهلاك المنتجات المستوردة، علما أن واردات البلاد بلغت العام الماضي 60 مليار دولار، وتدعم الحكومة مواد غذائية رئيسة مثل السكر والزيت والقمح والحليب إضافة إلى الوقود.
ويعتمد اقتصاد الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بنسبة كبيرة جدا على إيرادات النفط والغاز. وتتزامن تلك التصريحات في وقت تسعي فيه الحكومة الجزائرية لتقليص نفقات الدولة بالتخلي عن الكماليات بصفة نهائية بما فيها كميات الأوراق التي تستخدم في المراسلات والتهاني والتعازي وغيرها وحذف جميع الملتقيات والأيام الإعلامية والدراسية، وكل تظاهرة تدخل في خانة القابلة عن التنازل عنها، وذلك للاقتصاد في المصاريف التي تغطي نشاطات لا تحمل أي جدوى اقتصادية وليس لها أي أثر في الحياة الاجتماعية للمواطن، إضافة إلى وقف المشتريات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية مثل الأثاث وغيره.
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى تكييف نفقاتها مع مداخيلها بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي.
وذكر الصندوق أنه يجب إعادة النظر في الميزانية للسماح بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولارا للبرميل بدل 100 دولار للبرميل.
وأنجزت ميزانية الدولة على أساس 109 مليارات دولار من النفقات و57.8 مليار دولار من العائدات أي بعجز قيمته 52 مليار دولار يتم تمويله من خلال صندوق ضبط الإيرادات الذي يضم حاليا نحو 60 مليار دولار.
واعتبر الصندوق أنه من الواجب على الجزائر إجراء إصلاحات مالية وتنويع اقتصادها من خلال تنويع الصادرات وتطوير الصناعة المحلية وكذلك تحسين مناخ الأعمال، لجلب المستثمرين الأجانب.
ومست الأزمة النفطية الجزائر بصفة مباشرة حتى أن بوتفليقة وصفها بالقاسية، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب، ومن انعكاسات هذه الأزمة قرار الحكومة بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع غير الاستراتيجية دون المساس بمشاريع الصحة والتعليم والسكن.
من جهة أخرى، كشف ابن يونس عن أن الحكومة الجزائرية بصدد تقييم اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، ملمحا إلى إمكانية مراجعته بالنظر لتغير المعطيات والظروف مقارنة بعام 2002 الذي بدأت فيه المفاوضات مع الأوروبيين.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية يبقى مطلبا ملحا، غير أنه استبعد أن يكون ذلك في القريب العاجل، لافتا إلى اجتماع آخر في حزيران (يونيو) المقبل.
