خصصت الجزائر 13 مليار دولار لميزانية الدفاع في 2015 بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بسنة 2014 بحسب مشروع قانون المالية (ميزانية الدولة) لسنة 2015 التي نشرت اجزاء منه وكالة الانباء الجزائرية.
وبميزانية 13.1 مليار دولار وكانت 11.8 مليار دولار في 2014، تعتبر نفقات الدفاع الاكبر في ميزانية الدولة تليها ميزانية التربية الوطنية التي تعدت 9.2 مليارات دولار لا تدخل فيها الجامعات والمدارس العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والتي بلغت ميزانيتها 3.7 مليارات دولار.ويبلغ عدد افراد القوات المسلحة التابعين لوزارة الدفاع نحو 130 الف رجل ما يجعل الجزائر احدى اهم القوى العسكرية في افريقيا.
وبحسب ميزانية الدولة التي سيناقشها البرلمان خلال اسابيع فان المداخيل ستكون في حدود 57.8 مليار دولار بينما تتعدى النفقات 109 مليارات دولار اي بعجز مقدر بـ52 مليار دولار.
ويتم تمويل هذا العجز من “صندوق ضبط الايرادات” الذي يصب فيه الفارق بين سعر النفط المعتمد في الميزانية وقدره 37 مليار دولار) والسعر الحقيقي للنفط في الاسواق العالمية.
وضم هذا الصندوق 60 مليار دولار في نهاية مارس 2014 وهو يساهم ايضا في تمويل العمليات المالية غير المبرمجة كالزيادات في الاجور المفاجئة التي شهدتها الجزائر في 2011 لاحتواء الغضب الشعبي.
وتتوقع ميزانية الدولة نموا اقتصاديا بـ 342% في 2015 وتضخما في حدود 3%.
وينتطر ان تنفق الدولة 21 مليار دولار على الاعانات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن اضافة الى دعم المواد الغذائية الاساسية، السكر والدقيق والزيت والحليب.
