بلغ متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ بداية الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال قطري.
ولا زالت الأموال الخليجية والأجنبية تستمر في مغادرة البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، حيث تشهد المؤسسات القطرية قوة شرائية في السوق إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.
وسجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.
وفي اليوم الأول من الأزمة، بلغت مبيعات الأجانب والخليجيين نحو 30.5 في المائة من إجمالي المبيعات بالسوق، حيث بلغ صافي المبيعات لهم نحو 241.9 مليون ريال، وواصلت المبيعات للجلسة الثانية بعد الأزمة، إذ بلغت نحو 35.5 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق وبنحو 330.5 مليون ريال.
وفي الجلسة الرابعة التي وافقت الخميس الماضي وهو اليوم الرابع منذ بدء الأزمة، حاولت المؤسسات والصناديق القطرية بإدخال سيولة شرائية في السوق، إلا أنه في المقابل شهدت السوق استمرار خروج الأموال الخليجية والأجنبية، بصافي مبيعات 94.4 مليون ريال رغم المكاسب السوقية المحققة حينها.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أخيرا التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وقالت إنها خفضت تصنيف شركات: شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى شركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر.
كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، علاوة على التصنيف الائتماني لمدينة راس لفان القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وأرجعت الوكالة حينها خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة"، كما توقعت اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة بعجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
واعتبرت الوكالة أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظيراتها الخليجية الحاصلة على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
وقالت إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني.
ويتوقع أن تكلف القطيعة الدبلوماسية قطر مليارات الدولارات، بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.
وقالت وكالة بلومبيرج في تقرير لها إن عائدات الغاز الطبيعي المسال أتاحت لصندوق الثروة السيادية القطري استثمار نحو 335 مليار دولار حول العالم. لكن القطيعة مع جاراتها يهدد الآن بإعاقة قدرة هيئة الاستثمار القطرية على الاستمرار في احتلال العناوين الرئيسية من خلال صفقاتها العالمية.
وبحسب سيفن بهرانديت، المدير الإداري لشركة جيو ـ إيكنوميكا الاستشارية المختصة في المخاطر السياسية: "المخاطر السياسية التي يواجهها المستثمرون القطريون، بما فيها هيئة الاستثمار القطرية، ستزداد والصفقات الجديدة ستكون صعبة على الأرجح، والتدقيق سيكون أكبر". وأضاف: "قطر تسير على حبل رفيع. دعمها الجماعات المتطرفة في أماكن أخرى من العالم العربي هو ما أثار رد الفعل الذي نراه من جيرانها الآن".
اقرأ أيضًا:
بالفيديو: سيولة بورصة قطر تنخفض في 2016
بورصة قطر تهوي بنسبة 5% عند الفتح بعد قطع العلاقات
مبيعات الخليجيين والأجانب تلحق ببورصة الدوحة خسائر تصل إلى 45.5 مليار ريال
