أفادت “وزارة العمل”، أن 27 ألف و962 منشأة استطاعت تسوية أوضاع 58 ألف و365 عامل على إقاماتها.
وتأتي هذه التسوية عبر المهلة التي أقرها “مجلس الوزراء” لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، والتي استمرت من مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت تسوية غرامات 95 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة.
واستفادت المنشآت من المهلة، عبر إلغاء بطاقات 43 ألف و914 عامل، وتجديد بطاقات 13 ألف و221 عامل آخر، بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عامل عن العمل.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70% من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما تخطت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم 61%.
وأشار السويدي، الى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفراً مالياً بقيمة مليار و812.5 مليون درهم، حيث سددت 37 مليون و500 ألف درهم، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة.
وحصرت الوزارة المنشآت التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة، العائدة للعمال الذين على إقاماتها، وعددها 12 ألف و38 منشأة بواقع 36 ألف و635 عاملاً، وذلك تمهيداً للتفتيش عليها اعتباراً من الأسبوع القادم حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن مهلة “مجلس الوزراء” التي نفذتها “وزارة العمل”، نصت على غرامة مالية قيمتها ألف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة، بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وخفض “مجلس الوزراء” الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير، تحفيزاً لها وتشجيعها على إعادة ترتيب ملفات العاملين لديها، وبالتالي الالتزام بالقانون ما يمثل دعماً حكومياً كبيراً للقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً:
الإمارات تشغل طائرات بدون طيار لضبط مخالفات سكن العمال ومواقع العمل
