قال وكيل “وزارة العمل” المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي: “أجر العامل في الإمارات يعتبر خطاً أحمر، لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الاحوال، أو حتى الاقتراب منه”.
مؤكداً أن “وزارة العمل” لا تتهاون في هذا الجانب، وهو الأمر، الذي يأتي انعكاساً للقيم، والمبادئ السائدة في الإمارات، والتي تجسدت في التشريعات المنظمة للعمل، وفقاً لما نقلته وكالة “وام”.
جاء ذلك خلال “مؤتمر العمل الدولي” المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، حيث عرضت الإمارات تجربتها، في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة، تستند إلى عدة مرتكزات، من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد، من دون اية اقتطاعات تتعارض مع القانون.
وعليه، أوضح السويدي أن مرتكزات حماية العمل في بلاده، يتمثل في إلزام منشآت القطاع الخاص، بتحويل أجور العاملين لديها الى البنوك، ومراكز الصرافة بشكل الكتروني، من خلال نظام حماية الاجور، الذي يعتبر آلية مبتكرة، تضمن للعامل الحصول، على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد، ودون اي اقتطاعات.
مؤكداً أن ذلك يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت، ويمكنه من الإيفاء بالتزاماته القانونية، حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق.
وأشار السويدي، إلى أن هذا النظام، يوفر لـ”وزارة العمل” قاعدة بيانات محدثة، وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري، على المنشآت التي لا تسدد الأجر.
لافتاً إلى أن النظام، حظي بإشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية، أوفدتهم الإمارات، للاطلاع على آلية عمله، حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر.
ونوه السويدي، في سياق عرضه لمرتكزات حماية الأجور، في الدولة إلى قيام “وزارة العمل” بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر لأكثر من شهرين، إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب فرض غرامات مالية، بحق تلك المنشآت والمنشآت الأخرى، التي لا تشترك في نظام حماية الأجور، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية، بحق المنشآت المخالفة.
يشار إلى أن “مجلس الوزراء” أقر في قرار سابق له بتغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور لمدة 60 يوماً فأكثر مبلغ 5 الآف درهم، عن كل عامل وبحد أقصى 50 الف درهم، في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة، كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة، بإدخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب، أو التحايل على أحكامه.
اقرأ أيضاً:
أسباب تدفع المدراء لتخصيص وقت أكبر لإرشاد موظفيهم
كيف تحكم على الموظف بأنه لا يؤدي عمله بالطريقة الصحيحة؟
