هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تحول اهتمام المستثمرين صوب رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم، بينما بدل مؤشر البورصة المصرية اتجاهه الصعودي مستهل التعاملات، ليغلق على تراجع بضغط من مبيعات المصريين.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة إلى 3625 نقطة بعدما ارتفع أمس الأول لأعلى مستوياته منذ بداية العام.
وتقلص حجم التداول بنحو 20 في المئة عن الجلسة السابقة لكنه تماسك عند مستويات أعلى كثيرًا من متوسطه هذا العام وهو ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مهتمين بالسوق.
وهبط سهم "دو" لخدمات المحمول 2.8 في المئة بينما انخفض سهم "إعمار العقارية" 1.3 في المئة.
لكن سهم مجموعة جي إف إتش المالية صعد 3.2 في المئة في تداول مكثف بعدما اشترت الشركة العربية للاستثمارات العربية "أبيكورب" حصة قدرها 30 في المئة في "الصقر للأسمنت" -أكبر منتج للأسمنت في البحرين- من المجموعة. ولم تفصح الشركتان عن سعر الصفقة لكن "جي إف إتش" قيمت "الصقر" في وقت سابق عند نحو 120 مليون دولار.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضًا 0.2 في المئة إلى 4540 نقطة لكنه يبقى أعلى كثيرًا من أدنى مستوياته للجلسة. وتقلص حجم التداول بنحو الثلثين عن الجلسة السابقة. وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 1.1 في المئة.
ورغم ذلك خالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة ليغلق مرتفعًا 0.7 في المئة إلى 10398 نقطة في تعاملات متواضعة.
ولا يزال المؤشر منخفضا 0.5 في المئة عن مستواه في بداية العام لكنه سجل مكاسب بلغت 7.9 في المئة منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأظهر مسح أجرته "رويترز" لمديري المشتريات نشر في نهاية الشهر الماضي أن مزيدًا من الصناديق الإقليمية يفضل العودة إلى قطر بسبب توزيعات أرباح مغرية.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج 2.4 في المئة وكان الأفضل أداء في السوق في جلسة أمس.
وارتفعت البورصة الكويتية بالتزامن مع عودة عمليات التجميع لبعض الأسهم القيادية والشعبية. وصعد المؤشر بنسبة 0.6 في المئة إلى 5672 نقطة.
وجاء قطاع العقار كأبرز المرتفعة بنسبة 1.27 في المئة مع صعود سهم "صكوك" 7.25 في المئة، و"منشآت" 7.2 في المئة، وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.8 في المئة مع صعود "أموال" 7.5 في المئة، وزاد الاتصالات 0.6 في المئة مع صعود غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "هيتس" بنسبة 1.2 في المئة.
وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المئة إلى 1188 نقطة، متأثرًا بهبوط القطاعات القيادية. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المئة، بضغط رئيسي من انخفاض "ألومنيوم البحرين" 1.32 في المئة.
وهبط قطاع المصارف 0.19 في المئة، متأثرًا بانخفاض سهم "مصرف السلام" بنسبة 2.91 في المئة، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.11 في المئة، بضغط رئيسي لهبوط سهم "البركة المصرفية" 1.14 في المئة.
وارتفع مؤشر مسقط 0.63 في المئة إلى 5732 نقطة، مدفوعًا بأداء إيجابي لغالبية الأسهم القيادية. وصعد القطاع المالي 0.67 في المئة مدفوعًا بصعود بنك ظفار 1.31 في المئة، وصعد بنك صحار 1.23 في المئة، وارتفع كذلك بنك مسقط 0.91 في المئة.
وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة إلى 11385 نقطة في جلسة تعاملات متقلبة مع تزايد ضغوط بيع المصريين في الساعة الأخيرة من التداول.
وهبط ما يزيد قليلا على 80 في المئة من الأسهم المدرجة في المؤشر مع انخفاض سهم "أوراسكوم" للاتصالات و"الإعلام" و"التكنولوجيا" 2.6 في المئة وكان الأكثر تداولًا في السوق بعدما صعد بنفس النسبة في جلسة أمس الأول.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مشتريًا صافيًا للأسهم المصرية. وأقبل الأجانب على شراء الأسهم منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وهبط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار أمس الأول حينما جرى تداوله عند 18.50 مقابل الدولار. ويلحق ضعف الجنيه ضررا بالمتعاملين المحليين، حيث يؤدي إلى هبوط قدرتهم الشرائية، لكنه قد يشجع الصناديق الدولية على الاستمرار في شراء الأسهم عند مستويات سعر صرف أرخص.
اقرأ أيضًا:
البورصات الخليجية ترتفع مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية
البورصات الخليجية تتراجع تحت وطأة جني الأرباح والأسهم العالمية
البورصات الخليجية ترتفع قليلًا بدعم من قوة الأسواق الناشئة
