النواب الأردنيون يقتطعون 15% من رواتبهم لصالح الدولة

قرر مجلس النواب اقتطاع ما نسبته 15 بالمائة من راتب كل نائب للخزينة اعتباراً من هذا الشهر ولمدة ستة أشهر قادمة، بهدف دعم موازنة الدولة وسد عجز الموازنة ولمواجهة التحديات الاقتصادية.

واعتبر النواب في الجلسة التي عقدت أمس أن قرارهم هو إحساس بالمسؤولية وواجب وطني. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء فايز الطراونة خلال الجلسة قرار النواب وأعلن أن كافة مستشاريه والمدراء في رئاسة الوزراء قرروا ايضاً اقتطاع 15% من رواتبهم لخزينة الدولة.

وقال الطراونة أن موقف النواب وطني رغم رمزيته، مذكراً بقرار مجلس الوزراء باقتطاع 20% من رواتب الوزراء. في السياق، رفض عدد من النواب قرار المجلس اقتطاع ما نسبته 15 بالمئة من رواتبهم لدعم الخزينة.

وقالوا في بيان أنهم لن يشاركوا في ما وصفوه بـ"المسرحية" التي تعبد الطريق لدفن اقتصاد الوطن من خلال رفع الأسعار، متسائلين أين الوطن من الفوسفات والبوتاس وسكن كريم وأمانة عمان وميناء العقبة وغاز الريشة والمناطق الاقتصادية والمؤسسات المستقلة وأين مدراؤها أبناء أسياد الوطن الذين يقبضون الملايين ويتبرعون بالمئات من الدنانير.

ووقع على البيان النواب «صلاح المحارمة وميسر السردية وعبدالقادر الحباشنة وطلال الفاعور وطلال المعايطة». وكان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي طرح خلال الجلسة مبادرة تبناها النائب محمد الحلايقة لاقتطاع ما نسبته 15% ممن يرغب من النواب حيث تباينت مواقف النواب من الاقتراح بين من أيده بشدة وبين من عارضه.

وتحدث عدد من النواب مطالبين باتخاذ قرار لاقتطاع 15% من رواتب النواب لصالح الخزينة، في حين رأى البعض الآخر أن بعض النواب لا يستطيعون التبرع ولا يجب أن يكون إلزامياً.

وهاجم النائب طلال الفاعور مداخلات النواب المؤيدة للاقتطاع معتبراً فيها مزايدة على الوطن، قائلاً :«لو كان هنالك حس وطني فكان من المفترض أن نقف مع الوطن في قضايا أكبر والجميع يعرفها». وقرر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي شطب «الاساءات للمجلس» من مداخلة النائب الفاعور.

واستغرب نواب اتخاذ المجلس لهذا القرار في ظل الحل المتوقع للمجلس بعد حوالي الشهر. وطالب النائب طلال المعايطة رئيس الوزراء بعدم حل المجلس إلا بعد ستة شهور «وأنا مستعد للتبرع بـ50% من راتبي».