اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الأردنيين لصالح الخزينة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء مساء أمس وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة.

كما أقر مجلس الوزراء حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون دينار.

وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدأ بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.

وشملت هذه الاجراءات تخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات ومن ابرزها: الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمئة، والرأسمالية بنسبة 10 بالمئة على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 بالمئة وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.

كما ستعمل الحكومة على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الاعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين، حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار.

والاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم، والصحة، ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط اعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والاشغال العامة والمياه لتقدم تصورا خلال 10 ايام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والتي تقدر بـ«5» الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها على 2000 سي سي.

وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 بالمئة.

كما سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة.

وكان المجلس ناقش في جلسة امس البيان الوزاري للحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء امام مجلس النواب مساء اليوم لطلب ثقة المجلس على اساسه.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري باسرع وقت ممكن لانفاذ الاستحقاق الدستوري ولتتفرغ لاداء الواجبات المنوطة بها.

وبين المعايطة في تصريحات للصحفيين ان الدستور حدد فترة شهر للحكومة لتتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب الا ان الحكومة حرصت على الاسراع بهذا الامر وهي ستقدمه اليوم الذي يصادف مرور 18 يوما على تشكيلها كون هناك العديد من القضايا والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.

واشار الى ان البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة، ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا «ان هذه الحكومة وان كانت انتقالية الا انها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع الامور».

وبشأن موعد مناقشة البيان الوزاري من قبل مجلس النواب، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان موعد والية النقاش تحت القبة متروكان لمجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويمارس صلاحياته الدستورية.

واكد المعايطة على التقدير العالي لمجلس النواب ودوره الاصلاحي والتشريعي، مشيرا الى الانجازات الاصلاحية التشريعية التي تحققت في عهد المجلس الحالي. ولفت في هذا السياق الى انشاء نقابة المعلمين واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات كما يناقش حاليا قانون المحكمة الدستورية ومن المنتظر ان يشرع بمناقشة قانون الانتخاب.

وقال «مجلس النواب لعب دورا كبيرا يستحق التقدير في انجاز الاصلاحات السياسية».

وحول توجهات الحكومة الاقتصادية، لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الرأي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.

وقال «الحكومة ومن منطلق المسؤولية الاخلاقية وحرصها على الشفافية اعلنت عن خططها وتوجهاتها قبل طلب الثقة من مجلس النواب».

وبشأن الاجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها أكد المعايطة ان هناك تهويلا ومبالغة في الحديث عن هذا الموضوع، مؤكدا ان القرارات ستكون محدودة ولن تكون شاملة كما يتخيل البعض.

وأكد ان الموضوع لا زال قيد الدراسة والبحث وان هناك لجانا فنية تعمل على هذا الامر.

وقال ان الحكومة ستعمل على تفعيل نصوص قانون المنافسة المتعلقة بالمغالاة في الاسعار لمواجهة استغلال بعض التجار للاجراءات الحكومية المتوقعة.