قال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، "إن الحديث عن أسعار النفط يجب ألا ينفك عن العوامل المؤثرة فيه، ومن أهم هذه العوامل، أولا، العرض، فيجب أن تكون لدينا قراءات لمستوى هذا العرض الذى يجتاح العالم اليوم وبه وفرة".
وأضاف في تصريح خاص لـ "الاقتصادية"، أنه "يجب ألا يغيب عن بالنا العامل الثاني وهو النمو العالمي الذي ربما يشهد نشاطا في المرحلة المقبلة، وأيضا ثالثا أسعار العملات مثل الدولار، وغيرها من مؤثرات مثل الطاقة البديلة ومدى دخولها في السوق ومنافستها النفط الأحفوري كرابع العوامل، وأن مدى معرفتنا بهذه العوامل هي التي تعكس سعر النفط وأين ستتجه هذه الأسعار".
وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن نرى أسعار النفط فوق 100 دولار مرة أخرى؟ أجاب "صعب التنبؤ في هذا الأمر، إنما أسعار النفط انخفضت من قبل دون المستويات التي تتداولها عندها اليوم ثم صعدت فوق الـ 100 دولار، الأمور هذه متروكة للعوامل سابقة الذكر، متى ما زاد الطلب على المعروض، وأعتقد أن الأسعار سترتفع، أما أين ستقف فوق أو أقل من الـ 100 دولار، الأمر تحدده العوامل السابقة الذكر".
وأشار إلى أننا قدرنا أسعار النفط في ميزانية الكويت 2015 عند 45 دولارا لبرميل النفط، لكن سعر التعادل للميزانية هو 77 دولارا للبرميل، وذكر أن الكويت تُكرر 900 ألف برميل يوميا، نُصدر منها 700 ألف برميل يوميا والباقي يذهب خارج الكويت كنفط خام.
واستقرت أسعار النفط أمس، فوق 55 دولارا للبرميل مع ظهور مزيد من الدلائل على تخمة المعروض التي أدت إلى امتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم. وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس الأول، ارتفاع المخزون 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20 مارس ليرتفع بذلك إجمالي مخزونات النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية تزيد على 450 مليون برميل.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المائة عما هو مقرر في السنة المالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وتتضمن ميزانية 2015-2016 مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة بـ 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.
وتتوقع الكويت تحقيق إيرادات 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
ويبلغ العجز المتوقع في ميزانية الكويت 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة 8.226 مليار دينار. وستغطي الكويت العجز في الميزانية الجديدة من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام أو من الأسواق الرأسمالية المحلية أو الأجنبية أو مزيج بين كل ذلك، مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت التي تستهدف تحقيق نمو قدره 3.5 في المائة في سنة 2015 -2016.
اقرأ أيضاً:
الكويت تحسب سعر النفط عند 45 دولارا في الموازنة الجديدة
27.8 مليار دولار عجز في ميزانية الكويت
وزير النفط الكويتي: أسعار النفط الحالية تثير القلق ونأمل تحسنها نهاية 2015
