قال محللون اقتصاديون إن الابتكار التكنولوجي السريع في القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي سيعود بالنفع على عملاء البنوك ومحولي الأموال من خلال تخفيض تكاليف الخدمات، ولكنه سيؤثر على ربحية بنوك المنطقة من خلال خفض رسوم وعمولات تحويل الأموال.
وبالنسبة للبنوك التي تنتج عادة حوالي ربع إيراداتها من الرسوم والعمولات ومكاسب أسعار الصرف الأجنبي – ولا سيما من رسوم التحويل التي تنطوي على أكثر من 102 مليار دولار في التحويلات الخارجية التي يقدمها السكان المغتربون في دول مجلس التعاون الخليجي – ستؤثر التقنيات الحديثة على أرباحهم بشكل كبير وفق ما قال محللون في شركة S & P للتقييمات العالمية، بحسب موقع مينا إف إن.
وقالت وكالة التصنيف ان التكنولوجيا سوف تغير طريقة عمل البنوك مع مرور الوقت. وأضاف محمد داماك، محلل الائتمان الأساسي في S & P “في حين أننا لا نتوقع انقطاعاً كبيراً في نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي لا يزال يتركز على قطاع الشركات والمقترضين من الشركات الفردية، نحن نعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تؤثر على الخدمات المصرفية للأفراد، وخاصة تحويل الأموال وتبادل العملات الأجنبية”.
ونتيجة لذلك، يتعين على بعض البنوك تعديل عملياتها من خلال زيادة الرقمنة، وتقليل شبكة الفروع، وترشيد الموظفين.
وتركز شركات التكنولوجيا على خفض رسوم النقل وتقليل الوقت اللازم. حيث يقول داماك “من وجهة نظرنا، يمكن لشركات التكنولوجيا أن تعيق عمليات تحويل الأموال في البنوك الخليجية، وقد قدر البنك الدولي متوسط تكلفة التحويل العالمي بنسبة 7.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2017 (مقابل تحويل 200 دولار، تم تقدير المتوسط العالمي بنسبة 5.5 في المئة)”، وتساءل داماك “هل يمكن للتكنولوجيا تعطيل نماذج أعمال بنوك مجلس التعاون الخليجي؟”.
وأشار داماك إلى أن “الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي هو اتجاه عالمي يصل إلى الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء”، مضيفا أن شركات التكنولوجيا وحدها لن يكون لها تأثير كبير على تصنيفات بنك ستاندرد آند بورز الخليجي في العامين المقبلين. “هذا لأننا نعتبر أن البنوك سوف تكون قادرة على التكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة من خلال مزيج من التعاون مع الشركات التقنية واتخاذ تدابير خفض التكاليف”.
وقال داماك إن بعض البنوك بدأت تدرك مدى التهديدات والفرص التي تطرحها التقنيات الجديدة، وتضع تدابير للتكيف مع الحقائق الجديدة لبيئتها التشغيلية. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية، إن النظام المالي للهيئة يتم تطويره لتحسين فرص الحصول على التمويل وكفاءة الأسواق.
وقال جونستون مؤخرا بعد توقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية الماليزية للتعاون في تطوير التكنولوجيا المالية “لقد تم تطوير نظامنا لتعزيز وتحسين الحصول على التمويل وكفاءة الأسواق، ونريد أيضا تشجيع الخدمات والحلول المالية المبتكرة”.
وأوضح داماك إنه في حين أن شركات التكنولوجيا سوف تصبح على نحو متزايد قوة لا يستهان بها، فإن تأثيرها النهائي على التصنيفات المصرفية لن يعتمد فقط على كيفية استجابة البنوك للمنافسة الجديدة وإنما لنقاط الضعف الخاصة لنماذج أعمالها.
المصدر: سنيار
اقرأ أيضًا:
البنوك الإماراتية تتصدر دول الخليج في إيرادات 2016
بنوك الإمارات تتجه لوقف انكشافها على قطر
هل ستستفيد البنوك من التنوع الاقتصادي في الامارات؟
