أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.
ويأتي القرار استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق "رؤية السعودية" الطَّموح نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ"رؤية السعودية 2030".
من جانبه أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن القرار يأتي امتداداً للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الخريف أن تحمُّل الدولة المقابل المالي، خلال السنوات الست الماضية، ضِمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية اللتين امتدتا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعب دوراً محورياً في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل، بحلول عام 2035، إلى 895 مليار ريال (238 مليار دولار)، بما يُعظّم دور الصناعة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
