نفى رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أسامه توكل، تلقي مصلحة الضرائب أية خطابات من البنوك التجارية أو البنك المركزي أو اتحاد البنوك المصرية للتعقيب أو التعليق على قانون ضريبة مخصصات البنوك التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً.
وأوضح توكل في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنه لا يعرف ردود أفعال البنوك أو القطاع المصرفي سوى من الصحف، مؤكداً أن القانون تم تعديله فقط بحيث تكون الضريبة على المخصصات فقط وليس إجمالي المصروفات والتي تحددها البنوك بنحو 80% من إجمالي المصروفات رغم أن المخصصات لا تستهلك أكثر من 20% من إجمالي المصروفات.
وفيما أعلن وزير المالية، الدكتور فياض عبدالمنعم، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وأكد بيان للوزارة أن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن الاجتماع الذي عقد أمس بقرار الوزير، الدكتور فياض عبدالمنعم، مع ممثلي البنوك المصرية لم يتطرق إلى ضريبة مخصصات البنوك، وتم فقط مناقشة ملاحظات البنوك على قانون ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية والقروض والتي حددت بواقع 4 في الألف.
فيما رفض مستشار وزير المالية، الدكتور عبدالله شحاتة، التعليق على قرار الوزير بتشكيل اللجنة، وأكد أن مصلحة الضرائب هي المنوط بها الحديث في هذا الموضوع.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها ووضع المخصصات ضمن قانون الضرائب في الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التي ارتضينا العمل بها، مشيراً إلى أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الإيرادات ويدفع عنها البنك ضرائب عند تسجيلها كأرباح.
وقال إنه من غير المتوقع أن تقوم البنوك بتقليص تكوين المخصصات للهروب من الضرائب المفروضة عليها، خاصة أن الموضوع مرتبط بمعايير موضوعية ومحاسبية.
وأوضح أن تلك المخصصات تتكون طبقاً لظروف كل حالة ائتمانية ووفقاً للظروف الائتمانية والأوضاع الاقتصادية لكل عميل، موضحاً أن النظم المحاسبية العالمية تنص على أنه عند تأثر وضع العميل المالي سلباً، فإن حساب "الاضمحلال" والذى لا يعد كإيراد، لا يجوز فرض ضريبة عليه، وهو مطبق في جميع النظم المصرفية الدولية، للمحافظة على سلامة البنيان المصرفي ورفع قدرته على مواجهة المخاطر، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الضريبة لا يحمل ميزات كبرى، ويمثل ضررًا كبيرًا للبنوك.
وانتقد عادل انفراد "الشورى" باقتراح ومناقشة هذا القرار وغياب التنسيق مع "البنك المركزي"، المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، مؤكدًا أن تلك المخصصات تعتبر مصروفات ولا تعدّ من إيرادات البنوك ولا يجوز فرض ضريبة عليها، وأن المخصصات التي تكونها البنوك ساهمت في تدعيم الجهاز المصرفي المصري خلال السنوات الماضية، ما أسهم في قوة الوضع المالي للبنوك، ودعم الاقتصاد المصري.
وقال عادل "إن تكوين المخصصات يتم لمواجهة التزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفي ولا يمكن للبنوك أن تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التي قد تفعل ذلك خاصة أن البنوك محكومة رقابياً من عدة جهات، منوهاً الى ان البنوك ليس من مصلحتها تكوين مخصصات لأنها تؤثر سلباً على الربحية"، وأكد أن البنوك ستتحمل الضرر مرتين وستتأثر أرباحها وهو ما يعنى انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التي تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.
وأضاف أن فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق أعباء إضافية عليها، وأضاف أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر وفرض 40% ضريبة يمثل خسارة مزدوجة للبنك، مؤكداً أن النسبة المفروضة تشكل عبئاً كبيراً على البنوك لأنها مرتفعة للغاية ولذلك يجب أن تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلباً على القطاع المصرفي.
