شدد اقتصاديون ومصرفيون على ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى استثمار المبالغ الخاصة بالقروض التي حصلت عليها مصر من قطر وليبيا، والتي دخلت الخزانة المصرية خلال اليومين الماضيين، وأكدوا أن الحكومة سوف تواجه مصاعب كبيرة على المدى القريب إذا لم تحسن استغلال هذه المبالغ التي لن تتكرر مرة أخرى وفق الظروف الحالية.
وكان محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز، قد أعلن في تصريحات خاصة لقناة "العربية" عن تسلّم "المركزي" الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث دخلت البنك المركزي يوم الخميس الماضي.
وأضاف أن المبلغ دخل البنك المركزي كوديعة لحين إصدار السندات من قبل وزارة المالية، مؤكداً أن السندات ستكون مدتها 3 سنوات وبعائد 3.5%.
وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2013، بزيادة مليار دولار على شهر مارس الماضي.
وقال الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي الأسبق للمصرف المتحد، طارق حلمي، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن الحكومة المصرية ربما تواجه مشاكل كبيرة إذا لم تحسن استغلال المبالغ الخاصة بالودائع التي بدأت تصل البنك المركزي منذ الأسبوع الماضي.
وأوضح أن ما يزيد المشكلة هو ارتفاع العائد على هذه الودائع أو السندات الدولارية والتي وصلت إلى 4.25%، وهي نسبة مرتفعة جداً وتعكس حجم المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة في ظل استمرار مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية خفض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يرفع من معدلات مخاطر الاستثمار في مصر.
وكانت وكالة استناندرد اند بورز المعنية بالتصنيف الائتماني لدول العالم، قد خفضت التصنيف المصري، بسبب ما أسمته الضغوط المتواصلة على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وشدد حلمي على أن تحويلات المصريين في الخارج ساهمت بشكل كبير في عدم تفاقم أزمة الاحتياطي النقدي، حيث ارتفعت من 8 مليارات دولار قبل الثورة إلى نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في تغطية تراجع عائدات السياحة التي انخفضت من 15 مليار دولار قبل الثورة إلى 8 مليارات دولار فقط خلال العام الماضي.
وأمام هذه التحديات لا يمكن للحكومة أن تتجاهل العمل على إعادة الاستقرار للشارع المصري، لأنه لا يمكن استغلال هذه القروض في سداد فاتورة الاستيراد والسيطرة على أزمة الدولار، وقال حلمي إن الرهان على عودة السياحة والتصدير في ضوء الأوضاع القائمة سيكون رهانا فاشلا وسوف نفقد قيمة كل هذه القروض في فترة قليلة إذا لم تحسن الحكومة استغلالها في مشروعات استثمارية ذات عوائد مرتفعة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه يرحب بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي أدت لانخفاض سعر صرف الجنيه المصري لمستوى قياسي.
وقالت متحدثة باسم الصندوق: "نرحب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات".
وتلقت مصر منذ بداية شهر مايو الجاري نحو 5 مليارات دولار، لتضاف إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وقامت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأسبوع الماضي بسداد نحو 350 مليون دولار، أي نحو 2.5 مليار جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب، وذلك في إطار تصالح الشركة مع وزارة المالية في قضية تهربها من الضرائب.
وسبق وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، الدكتور أشرف العربي، تحويل ليبيا ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، طبقًا للاتفاق الذي تم بين مصر وطرابلس والذي تحصل مصر بموجبه على ملياري دولار كقرض ممتد لخمس سنوات بدون فوائد، للمساعدة في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري.
وفقد الاحتياطي نحو 22 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن، حيث كان يبلغ في ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار.
