أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الشروع الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه "من أين لك هذا؟"، وتعهّد أمام البرلمان السودانى، ببدء رحلة استعادة المال العام، لكنه أكّد أن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات. وكشف الوزير السوداني عن نقل مكتبه لمكاتب نيابة الثراء الحرام للمتابعة اليومية للملف. وقال: إن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات، داعيًا أي شخص تحصّل أو أثرى بطريقة غير مشروعة إلى التحلل من أمواله أو أن تتم محاكمته.
في غضون ذلك طالب رئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر، وزارة العدل بالعمل على القبض على مرتكبي جرائم التمرّد بالبلاد وبتقديم وملاحقة مطلوبي العدالة بأي وسيلة وفي أي مكان.
ما شدّد البرلمان على ضبط عمل النيابات المتخصّصة ومنع تلقيهم حوافز ومعينات من الأجهزة المستفيدة من أعمال النيابات باعتبارها جهات ذات مصلحة، وتطبيق لائحة تنقلات المستشارين، وطالب بمحاسبة أية جهة حكومية لا تلتزم بفتاوى الوزارة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إخبارية امس بأن القوات المسلحة السودانية صدّت أمس هجومًا جديدًا لقوات الجيش الشعبي في منطقة ديم منصور جنوب مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، في حين جدّدت اتهامها لدولة جنوب السودان بدعم متمرّدين سودانيين.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد لموقع قناة الجزيرة إن الجيش السوداني تمكن من قتل قائد القوات المهاجمة وهو برتبة رائد، إضافة إلى تكبيد هذه القوات خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وجدد الصوارمي اتهام الخرطوم لجوبا بالاستمرار في دعم المتمردين السودانيين على الرغم من استمرار المباحثات بين البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن ترتيبات عدم دعم المتمردين في كليهما. وأكد المتحدث العسكري وجود مؤشرات حقيقية تُعزّز اتهام بلاده لدولة الجنوب بدعم متمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت خلال الأيام الماضية أن مجموعات من الجيش الشعبي في الحدود بين السودان وجنوب السودان "توالي تجهيزاتها لشن هجوم على بعض المناطق السودانية الحدودية". وأعلن الصوارمي أن القوات المسلحة ترصد كل تحرّكات المتمرّدين في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
يُذكر أن الآلية الإفريقية المشتركة لمعالجة القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان قد علقت الأربعاء جولة المباحثات بينهما بعد أسبوع من المحادثات الشاقة،حيث فشل الطرفان في الوصول إلى تفاهم مشترك حول القضايا العالقة بما في ذلك كيفية وقف دعم المتمردين في البلدين.
