تعمل السعودية في الوقت الحاضر على قواعد ستسمح للأجانب للمرة الأولى بالاستثمار في إصدارات السندات والصكوك المقومة بالعملة المحلية من أجل تشجيع أسواق السندات المحلية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الموضوع.
وقالت وكالة بلومبيرج في تقرير نشرته أمس نقلا عن المصادر إن هيئة السوق المالية السعودية تعقد محادثات مع وكالات التقييم الائتماني والمشاركين في السوق بخصوص القواعد، والتي يمكن أن تنشر في وقت مبكر من السنة المقبلة، طبقا للأشخاص أنفسهم، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنه لم يعلَن عن المناقشات.
وذكر التقرير أن هذا التوجه لفتح أسواق السندات هو جزء من برنامج أوسع يهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، الذي هو أكبر اقتصاد عربي من حيث الحجم. وكانت هيئة السوق المالية في الشهر الماضي قد نشرت قواعد مقترحة حول السماح للمستثمرين الأجانب باقتناء نسبة تصل إلى 10 في المائة من قيمة سوق الأسهم السعودية، التي تبلغ قيمتها 604 مليارات دولار، اعتبارا من السنة المقبلة.
يشار إلى أن الأجانب لا يستطيعون في الوقت الحاضر الاستثمار بشكل مباشر في الإصدارات الجديدة من السندات والصكوك المقومة بالريال، وعليهم فقط التداول في السوق الثانوية. كذلك لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عمليات الاكتتاب العام الأول في السعودية.
كما أن حصر الاستثمار الأولي على المواطنين السعوديين هو سبيل تستطيع الحكومة من خلاله إعادة توزيع الثروة النفطية من خلال السماح للمواطنين بالانتفاع من المكاسب في أسعار الأصول بعد بيعها للجمهور.
وهناك نحو 30 مليار دولار من إصدارات السندات المستحقة للسداد والصادرة بالريال السعودي، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج. وأشار تقرير بلومبيرج أن هيئة السوق المالية امتنعت عن التعليق على الموضوع.
ويأتي هذا التحرك في وقت تبحث هيئة السوق المالية السعودية، عن إجراءات تحفيزية جديدة لسوق الصكوك والسندات في البلاد، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تعاني فيه هذه السوق من خمول تام وتوقف يدوم لأكثر من 45 يوما في بعض الفترات، حيث لا تشهد جميع هذه الأيام أي صفقة مبرمة، كما يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه سوق الصكوك والسندات السعودية تشكل ثروة هائلة لم يكتشفها المستثمرون في البلاد حتى الآن.
وتعتبر سوق الصكوك والسندات السعودية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا على صعيد الإصدار والطرح، إلا أنها في السياق ذاته تعد من أقل الأسواق نشاطا على صعيد عقد الصفقات وإبرامها، وهو الأمر الذي يجعل هنالك ضرورة قصوى إلى تحفيز هذه السوق وبث روح النشاط فيها من جديد.
