خرج الملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار الذي عُقد مؤخراً بإمارة الفجيرة بالعديد من التوصيات التي ألقاها الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، في مقدمتها ضرورة توجيه دول مجلس التعاون إلى أهمية إعداد إستراتيجية خليجية موحدة للاستثمار السياحي، على أن تأخذ هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أهمية الإسراع بدراسة إصدار التأشيرة السياحية الموحدة، والدعوة إلى تأسيس شركة خليجية للتنمية والاستثمار السياحي، تأخذ على عاتقها إقامة المشروعات السياحية في مجال الفنادق والضيافة والإيواء السياحي وشركة لإدارة الفنادق بشعار خليجي، ودراسة الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي بدول المجلس وطرحها على المساهمين، وإقامة المدن الترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى، ويمكن مستقبلاً التوسع لتشمل دولاً أخرى، علاوة على إقامة المنتجعات الصحية السياحة العلاجية وتنظيم رحلات السياحة البحرية في دول الخليج العربية، إلى جانب تنظيم برامج الحج والعمرة وإقامة المعارض السياحية، على أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية للشركة، وضرورة نقل وتعميم تجربة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي في الربط الإلكتروني مع سلطنة عمان إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من تجربتها في عملية تسهيل استخراج التأشيرات والدخول والخروج للسياح والمقيمين بدول المجلس، وأهمية دعوة الجهات السياحية المختصة إلى بناء قواعد معلومات وبيانات إحصائية شاملة، وتبني المنهجيات الإحصائية العالمية المعتمدة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
كما نادى نقي خلال التوصيات بدعوة الجهات الحكومية الخليجية إلى توحيد الحوافز المقدمة إلى الشركات السياحة خاصة في مجال تخصيص الأراضي وأسعار الخدمات العامة وتوفير التمويل وغيرها من مجالات الدعم الأخرى، وحث المؤسسات والشركات السياحية على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة، لاسيما في مجال القطاع الفندقي، مع السعي لربط الخدمات السياحية المقدمة باحتياجات المستهلك، تعزيز دور الإعلام الخليجي في مجال السياحة البيئية من خلال إجراء الاستبيانات والاستطلاعات، والترويج للإمكانات السياحية الخليجية البيئية مع تدريب وإعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة في هذا المجال. وتضمن الملتقى أربع جلسات ترمي إلى موضوعات عده كإستراتيجية الترويج والتسويق السياحي للمشروعات السياحية والاستثمارية بدول المجلس، وتحسين مرافق البنية الأساسية السياحية والاستثمارية بدول المجلس مثل الفنادق والمطاعم وخدمات الاتصالات والمواصلات بما فيها الطرق البرية والرحلات البحرية والجوية وكذلك البنوك والمؤسسات التمويلية والاستثمارية. وفي افتتاح أعمال الملتقى رحب سعادة سعيد علي خماس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في كلمته الافتتاحية بالمشاركين، وحيا فيها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى– حاكم الفجيرة على رعايته الكريمة للمتلقى، وهو ما يجسد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.. مثمناً دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الأخرى في تنظيم هذه الفعالية في الفجرة التي تشهد تطوراً اقتصادياً ملفت للنظر لكافة المهتمين بالاستثمار السياحي في الفجيرة. كما ألقى الأستاذ خليل عبدالله الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كلمة في افتتاح أعمال الملتقى دعا فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تعمل بكل جدية على تبني إستراتيجية موحدة لتنمية قطاع السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتأخذ بعين الاعتبار تنمية النشاط السياحي وتنويع الناتج المحلي لمختلف دول المنطقة من خلال استثمار المزايا الطبيعية والتاريخية والدينية، وقد دعا خليل الخنجي لتأسيس شركة خليجية للتنمية والاستثمار السياحي، تأخذ على عاتقها إقامة المشروعات السياحية في مجال الفنادق والضيافة والإيواء السياحي ودراسة الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي بدول المجلس، وطرحها على المساهمين، وإقامة المدن الترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى، ويمكن مستقبلاً التوسع لتشمل دولاً أخرى، علاوة على إقامة المنتجعات الصحية السياحة العلاجية وتنظيم رحلات السياحة البحرية في دول الخليج العربية إلى جانب تنظيم برامج الحج والعمرة وإقامة المعارض السياحية، على أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية للشركة.
من جهته أكد الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد الغساني، خلال كلمته أن هذا الملتقى الذي يأتي في الترتيب الرابع من حيث الانعقاد بعد ملتقى مملكة البحرين، ثم ملتقى جدة، وبعده ملتقى مسقط الذي استضافته غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان تحت مسمى (السياحة والاستثمار العقاري) قفزة نوعية في العمل الخليجي المشترك، خصوصاً إذا ما استذكرنا الجهود الكبيرة والمباركة التي بُذلت طوال العقود الثلاثة سعياً إلى ترسيخ التعاون المشترك في هذا المجال الهام، من حيث توحيد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية وأسواق السفر، وتبادل خبرات التدريب والضيافة، والاستثمار المتبادل من قبل رجال وسيدات الأعمال الذين أخذوا على عواتقهم رفد هذه الصناعة بالمشروعات الكبيرة والدعم المستمر لجهود الحكومات في دول المجلس.
وألقى وزير السياحة التونسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمة أشار فيها للأهمية الكبيرة للقطاع السياحي في الاقتصاد التونسي منذ الاستقلال وحتى اليوم، كما أن الاستثمارات العربية في القطاع السياحي التونسي انطلقت منذ السبعينيات من القرن الماضي، وأكد تطلعه من خلال هذا الملتقى إلى إرساء علاقات شراكة فاعلة بين مختلف دول مجلس التعاون في إطار منطق يغلب مصلحة الطرفين. وقد صاحب أعمال الملتقى تنظيم معرض للشركات الخليجية السياحة، وتنظيم لقاء مشترك حول تطوير صناعة السياحة، جمع بين أصحاب المال والأعمال وممثلي الحكومات الخليجية لتطوير صناعة السياحة. وقدم الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي شكره للجهود التي بذلتها إمارة الفجيرة حكومة ومواطنين في هذا الملتقى وتسهيل مهمة المشاركين لإنجاز أهداف الملتقى كافة.
