بيت الاستثمار العالمي- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - الجزائر- ديسمبر 2008- اعتزمت الحكومة الجزائرية في العامين الماضيين تطبيق برنامج يهدف إلى تكثيف استغلال كامل الطاقة والموارد الطبيعية التي تتمتع بها الدولة وذلك من خلال تحسين الصناعات التحويلية للطاقة . ويعتبر قطاع الأسمدة واحدا من أهم القطاعات التي يستهدفها هذا البرنامج.
من بداية العام 1980، ارتفع إنتاج الأسمدة من 54.6 ألف طن إلى 133.6 ألفا في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مقداره 3.64 في المائة. وتعزى هذه الزيادة في إنتاج الأسمدة في الجزائر، إلى وفرة الغاز الطبيعي في الدولة. هذا ويذكر أن معظم الإنتاج يصدر إلى الخارج إذ تمتاز الأسمدة الجزائرية بانخفاض كلفة الإنتاج مما يعطيها ميزة سعريه .
الإنتاج الكلي للأسمدة في الجزائر
ومن جهة أخرى، انخفض استهلاك الأسمدة من 235.7 ألف طن في العام 1980 إلى 107.4 ألفاً في العام 2005، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 3.1- في المائة. ويعزى هذا التدهور إلى المساحات الزراعية غير المطورة إطلاقا في الجزائر بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى.
الاستهلاك الكلي للأسمدة في الجزائر
وتعتبر الشركة الجزائرية لصناعة الأسمدة ( أسميدال ) ،هي الهيئة الأساسية المسئولة عن إنتاج الأسمدة في الجزائر وهي منبثقة عن شركة سوناطراك. تعمل أسميدال كشريك لمعظم الشركات الخاصة والدولية المهتمة باستغلال ثروات الجزائر في سوق الأسمدة.
ونذكر من أهم المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ في سوق الأسمدة الجزائرية مشروع " سورفت"، وهو مشروع مشترك بين الشركة المصرية "أوراسكوم للإنشاء" وأسميدال، والذي يهدف إلى إقامة منشأة ضخمة لإنتاج أسمدة الامونيا في منطقة أرزيو على أن ينجز هذا المشروع مع حلول العام 2010. وقد صممت سورفت " Sorfet" لإنتاج مليون طن من أسمدة الأمونيا/ اليوريا، بالإضافة إلى 700 ألف طن من الامونيا. بالإضافة إلى ذلك، انضمت مجموعة سهيل بهوان القابضة إلى شركة أسميدال لإنشاء مشروع مشترك يهدف إلى إقامة منشأة آمونيايوريا جديدة. تدعى المنشأة الجديدة شرقية الجزائرية العماني للأسمدة وتبلغ إجمالي تكلفتها نحو 2.4 مليار دولار وستنتج نحو 7,000 طن من اليوريا و4,000 طن من الامونيا يوميا.
هذا وتبدو النظرة المستقبلية لقطاع الأسمدة الجزائري مشرقة ، إذ تتمتع الدولة بأفضلية بالمقارنة منافساتها من الدول الأخرى من حيث رخص الأعلاف واليد العاملة بالإضافة إلى مجاورتها للدول الأوروبية. فضلاً عن ذلك، ستساهم الإصلاحات المستمرة للتشريعات التجارية في تعزيز قدرة الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات التكميلية. ولكن، قد تشكل البني التحتية الغير متطورة عائقا أمام الحكومة الجزائرية وهو ما قد يشكل رادعا لبعض المستثمرين. ومما لاشك فيه أن الجزائر ستواجه منافسة شديدة من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أن دولا عدة في المنطقة تعرب عن اهتمامها بتطوير صناعاتها التكميلية. هذا وتتطلع الدول الخليجية تحديدا ، على ضوء الانتعاش الذي تنعم به بفضل ارتفاع عائداتها النفطية، إلى الحد من اعتمادها على الصادرات النفطية وتعزيز صناعاتها التكميلية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
