بدأ المستثمرون العرب والأجانب في الانسحاب من البورصة المصرية بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، حيث وصل عدد المستثمرين إلى 70 ألفاً من أصل 270 ألف مستثمر، وأصبح يتصدر المشهد صغار المستثمرين الذين تآكلت مدخراتهم نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم إلى جانب تأجيل قرض صندوق النقد حتى تتحسن الأوضاع. ورغم هذه الأوضاع رفض خبراء سوق المال اتخاذ أي إجراءات احترازية لحماية البورصة من الخسائر المتكررة ومواجهة الانخفاض في أسعار الأسهم واستحواذ الشركات الأجنبية على الشركات المصرية بأسعار منخفضة. وأكدوا أن أداء البورصة خلال المرحلة المقبلة يرتبط بتطورات المشهد السياسي.
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال: إن التوتر السياسي الذي تمر به مصر الآن أدى إلى انسحاب منتظم للعملاء من السوق، مما أدى لنضوب السيولة وانخفاض أحجام التداول. وأوضح أن التداول في البورصة كسر حاجز الـ300 مليون جنيه في اليوم بعد الوصول إلى 800 مليون و500 مليون في النصف الثاني من2012، مشيراً إلى أن هناك انسحاباً تدريجياً من المستثمرين، ففي عام 2008 كان هناك 270 ألف مستثمر نشط في البورصة وحالياً وصلنا أقل من70 ألف مستثمر نشط. وأضاف إنه بالنسبة لرأس المال السوقي فهو ثابت عند مستوي5500 وهو رقم مقبول، إلا أن مصر تستحق تداولا علي الأقل لا يقل عن600 مليون جنيه. وقال عنبة إن المشهد السياسي أثر علي سعر صرف الجنيه والذي بدأ في التدهور والانخفاض وقد كان هذا منتظرا حدوثه منذ سنة ونصف السنة بل كان مفروض حدوثة إلا أنه تم الاحتفاظ بقيمة الجنيه عند مستويات منخفضة وسمح المركزي بخروج كثير من الأموال بسعر جيد. وأوضح أنه كان المفروض أن من يريد إخراج أموال يخرجها عند مستوي5 جنيهات أو6 جنيهات لكن المركزي أعطى فرصة أن يخرج بـ 6.5 و6 جنيهات وبهذه الأسعار ضاع أكثر من نصف الاحتياطي النقدي ولم يعد لدينا ما ندافع به عن الجنيه المصري وبالتالي نحن نتجه حاليا للمستوي الذي يعكس العرض والطلب.
ومن جانبة اكد محسن عادل الخبير بسوق المال انه ضد أي قواعد من شأنها تقويض آليات السوق الحر في تحديد أسعار بيع وشراء الاستثمارات علي أساس قيمة المخاطرة والعائد المتوقع من الاستثمار فهذا النوع من التحديد يطيل من الفترة الزمنية التي تستغرقها الأسهم للوصول لمرحلة الاتزان أو آلية توازن السوق. وأوضح أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب وأيضاً من المؤسسات يرى أن هذه الآلية الخاصة بالتثبيت تحجم من المرونة الوقتية اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء بشكل سلس وتضع قيوداً أمام تحرك رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هذه الآليات الخاصة بتثبيت الأسعار فان تأثيرها يكون فقط في المدي القصير لانه إذا رأي البائع أو المشتري ان هبوط السوق سيزيد عن قيمة معينة فإنه سوف يصل لهذه القيمة سواء في غضون دقائق أو ساعات أو أيام، موضحا أن هذا سيؤدى لاستحواذ الأجانب على الأسهم بأسعار زهيدة والمتضرر الوحيد هم الصغار.
وقال عادل: إن الاستحواذ يعني دخول رؤوس أموال أجنبية أما بخصوص تبخر أموال المستثمرين, فعلي المستثمرين أن يطلبوا النصيحة الفنية من بيوت الخبرة المتخصصة أو يلجؤوا إلي أدوات استثمار مختلفة مثل الاستثمار في الصناديق المفتوحة التي تديرها شركات ومؤسسات مالية وبالتالي يستطيعوا أن يتفادوا الكثير من قرارات البيع والشراء الخاطئة. وأكد أن وضع قرارات تحمي صغار المستثمرين لن يحل المشكلة بشكل جذري فهي مثل فكرة حماية الصناعات التي لا تتميز بأي نوع من أنواع الكفاءة بحجة أنها صناعة وطنية وعدم فتحها علي المنافسة وهذا مسار تطور السوق الطبيعي. وأشار إلى أن كثير من صغار المستثمرين حاليا ليس لديهم الخبرة الفنية للاستثمار بالبورصة والذي يجب أن يترك للمتخصصين وبالتالي فعادة ما يلقون باللوم علي خسارتهم علي أسباب ليس لها دخل بهذه الخسارة. ويوقع عادل أن تتأرجح أسعار الأسهم في الفترة المقبلة وأن يظل المشهد السياسي مسيطرا علي حركة الأسهم وفي الأجل القصير هناك استحالة في التنبؤ بما يحدث سياسيا وبالتالي فإن نصيحة الشراء تكون علي الأسهم ذات المردود الاقتصادي المرتفع عي المشهد الطويل.
