أعلن رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، أن المجلس سيضع سريعاً بالتعاون مع الإدارة التنفيذية خطة لتفعيل البنك تكفل عودته إلى المنافسة وتحقيق النمو والربحية. وتشمل الخطة تقييم التواجد الجغرافي وعمليات البنك بهدف سدّ الفراغات القائمة وتدعيم الفروع أو البنوك التابعة وإعادة هيكلة بعضها مع التركيز على تعزيز التعاون بين وحدات وفروع المجموعة، والحفاظ على الهوية الفلسطينية- الأردنية للبنك. وشدّد في حديث مع مجلة «الاقتصاد والأعمال» على أهمية أن يبقى مجلس الإدارة متجانساً وأن يعمل متضامناً مع الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للبنك نعمة صباغ. وقال: «قناعتي هي أنه لن يكون هناك برج عاجي، فتاريخ الأبراج العاجية انتهى إلى الأبد، ويجب أن نكون جميعاً كمالكين وكإدارة تنفيذية شركاء متساوين نعمل لمصلحة قوة البنك وازدهاره»، مركزاً على ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة قائلاً: «أنا أدير أعمالي حول العالم بهذه الطريقة، فلا أتدخل في العمليات اليومية إلا نادراً. وهذا ما سأفعله في البنك العربي، فأساعد الرئيس التنفيذي في المسائل التي تخرج عن مسؤولياته، أي سأشتغل بالسياسة وليس في الإدارة».
وذكرت المجلة في تحقيق شامل تضمن القصة الكاملة لخروج عبد الحميد شومان من البنك أن طريقة استقالته بحد ذاتها عكست حجم الفراق بينه وبين البنك العربي، كما عكست استحالة استمرار حال المراوحة والنزاعات الصامتة بين شومان من جهة والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من جهة أخرى، ولا سيما بعد إصرار شومان على عدم الالتزام بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه والقاضي بالفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية، وبالتالي لم يكن ممكناً أن يقف مجلس الإدارة موقف المتفرج على تراجع أداء البنك وتراكم الخسائر في محفظة القروض، وتدهور سعر السهم وبالتالي تراجع قيمة استثماراتهم.
واعتبرت «الاقتصاد والأعمال» أن البنك العربي يتمتع الآن بصيغة عمل تحقق التجانس بين المالكين وبين الإدارة التنفيذية، ما يعني أن الباب بات مفتوحاً أمام تفعيل هذه المؤسسة العريقة والعملاقة وعودتها بقوة إلى السوق للمنافسة وتحقيق النمو والربحية وتعظيم القيمة للمساهمين. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر السهم بعد استقالة شومان بنسبة 20 في المائة تقريباً، كان بمثابة تصويت واضح من السوق ومن المساهمين لصالح النتيجة التي حسمت النزاع وفتحت المجال أمام البنك على آفاق واعدة. خطة تفعيل البنك ونشرت المجلة في تحقيقها أن تبديل الثقافة الحالية للبنك العربي تحتاج إلى عملية إعادة تأهيل، وأن القيادة الجديدة تتطلع إلى تقييم الفرص المتاحة أمام البنك بهدف تفعيلها وسيتم ولا شك التداول في تقييم التواجد الجغرافي وعمليات البنك بهدف سدّ الفراغات القائمة أو تدعيم وجود الفروع أو البنوك التابعة وإعادة هيكلة بعضها مع التركيز على بعض المواضيع مثل: - الانتشار الجغرافي في نحو 30 دولة وفي معظم البلدان العربية، حيث يتمتع البنك العربي بحضور قوي ومربح في السوق السعودية عبر حصته في البنك العربي الوطني وكذلك في سلطنة عمان من خلال البنك العربي العماني، كما يمتلك عبر فرعه في سنغافورة حضوراً مهماً في الشرق الأقصى.
وللبنك شبكة عالمية من الروابط والصلات العضوية مع المنطقة. وفي هذا السياق، يعتزم البنك تفعيل أسواق رئيسة مثل تونس، حيث يعمل كبنك تونسي يملك 120 فرعاً في مختلف أنحاء البلاد، كما أن هناك اهتماماً خاصاً بمصر، حيث يمتلك شبكة من 26 فرعاً وكذلك في الجزائر، حيث يتمتع بموقع رئيس في تمويل الصادرات والعمليات التجارية الموجّهة، وهناك أيضاً إعادة تقييم لمساهمة البنك في بنك الوحدة الليبي مع فروعه الـ 71 في أنحاء ليبيا، علماً أن للبنك العربي الحق في رفع حصته في البنك الليبي إلى 51 في المائة قبل مرور أجل معيّن. ومن المتوقع أن يدرس البنك موضوع التواجد في العراق كمصرف عراقي لكن الأمر يحتاج إلى تقييم وبالتالي إلى وقت. - الصيرفة الإسلامية: نجح البنك العربي في إعادة تفعيل البنك الإسلامي الذي كان قد أسسه قبل 10 سنوات وبات الآن يحقق نمواً متسارعاً في سوق الأردن، ما يسمح بتحقيق الطموح لتصدّر السوق المصرفية الإسلامية في الأردن. وبالنظر لظروف الربيع العربي، فإن البنك العربي الإسلامي الدولي التابع للبنك العربي يأمل بانفتاح الفرص أمامه للتوسع باتجاه أسواق جديدة في مصر وتونس وغيرهما.
- تعزيز التعاون داخل المجموعة، إذ كانت إحدى نقاط الضعف المهمة في البنك هي أن الوحدات والفروع تعمل كما لو أنها بنوك مستقلة ولا تعقد علاقات عمل تفاعلية في ما بينها وهو ما يفوت على البنك فرصاً كثيرة لزيادة عملياته وأرباحه، وهو وضع يجب أن تتم معالجته في أقرب وقت عبر تفعيل دور الإدارة التنفيذية للمجموعة في الربط بين الوحدات والبنوك التابعة وتشجيعها على تبادل الأعمال والخدمات.
- الحفاظ على الهوية: أكدت التغييرات الأخيرة حرص القيادة الجديدة على حفظ الهوية الفلسطينية
- الأردنية للبنك العربي كما كانت دوماً، وذلك عبر انتخاب رئيس فلسطيني معروف ورجل أعمال ناجح، وفي الوقت نفسه تعيين رئيس تنفيذي فلسطيني الأصل أيضاً هو نعمة صباغ. وبهذا المعنى فإن خروج عبد الحميد شومان مع أسرته بدا خروجاً لأفراد ولم يكن له أي تأثير على الهوية التقليدية والتاريخية لتلك المؤسسة ولا على ثوابت المؤسسة وقواعد عملها المتوارثة.
دور آل الحريري ذكرت المجلة أن الرئيس الراحل رفيق الحريري حدّد منذ البداية دوره في البنك كمساهم استراتيجي ولم يتدخل مطلقاً في إدارة البنك أو في النزاع داخل أسرة شومان، وبعد استشهاده حافظ نجله سعد الحريري على هذه السياسة. ومعروف أن حصة آل الحريري البالغة نحو 20 في المائة استقرت على شركة «سعودي أوجيه»، المملوكة بنسبة 75 في المائة من سعد الحريري الذي يعتبر الممثل الفعلي لحصة آل الحريري إلى جانب السيدة نازك أرملة الرئيس الحريري التي تشغل منصب عضو مجلس الإدارة عن المجموعة، إضافة إلى عضوية محمد الحريري، علماً بأن بهاء الحريري لا يزال مساهماً في البنك. وتؤكد المجلة نقلاً عن مصادر مطلعة أن موقف آل الحريري كان دوماً موقف الشريك المدرك لخصوصية البنك العربي وأنهم لذلك لم يتدخلوا إطلاقاً في قرارات البنك.
وفي أي انتخابات أو عملية تصويت في مجلس الإدارة كانوا يضعون أصواتهم في تصرف آل شومان ولم يقوموا باستخدام حقهم في التصويت مباشرة أبداً. أما بخصوص الأنباء التي أُشيعت عن قروض البنك العربي لـ آل الحريري فيؤكد رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري أن شركات مجموعة الحريري تقوم بتسديد تسهيلاتها بانتظام، وهي ضمن الأطر والأصول المهنية.
