وزعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مشروع قرار معدلاً على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتعلق بتنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، متضمناً تفاصيل أكثر وضوحاً بشأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة.
وأوضحت المصادر أن النص المعدل يحث جميع الأطراف على التطبيق الفوري والكامل للخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويرحب بإنشاء "مجلس السلام" بوصفه هيئة حكم انتقالية تتولى الإشراف على إدارة غزة حتى نهاية عام 2027.
ويمنح مشروع القرار المجلس الجديد صلاحيات تشكيل هيئات تنفيذية مؤقتة لتسيير السلطة المدنية في القطاع، كما يدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي والبشري اللازم له، مع حث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة.
وعلى الصعيد الإنساني، يدعو مشروع القرار إلى استئناف شامل لتدفق المساعدات إلى القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، فيما يتضمن في جانبه الميداني بنداً لإنشاء "قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة" تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر والاحتلال الإسرائيلي، بهدف نزع السلاح وضمان حماية المدنيين.
وبحسب المصادر الدبلوماسية، ينص المشروع على انسحاب قوات الاحتلال من غزة على مراحل مرتبطة بمعايير نزع السلاح، مع الإبقاء على "وجود أمني مؤقت" في محيط القطاع إلى حين ما تصفه الوثيقة بـ"تحييد التهديدات".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه إدارة ترامب أنها تواصل العمل داخل مجلس الأمن لوضع الإطار الدولي لقوة الاستقرار المزمع إنشاؤها في غزة، مشيرة إلى أن الدول المرشحة للمشاركة فيها تنتظر تفويضاً رسمياً من المجلس.
وكان ترامب قد صرّح قبل أيام بأن وصول القوة الدولية إلى القطاع بات قريباً، مضيفاً أن تنفيذ خطة وقف إطلاق النار يسير "بشكل جيد حتى الآن".
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي رعته قطر ومصر وتركيا، ضمن خطة من عشرين بنداً أعدتها الإدارة الأميركية. غير أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشن هجمات متكررة على القطاع ويقيد دخول المساعدات الإنسانية، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق.
