قالت الإمارات، أمس، إنها تتجه للتوقيع على اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» بصورتها النهائية خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، حيث ستقوم بموجبها تمرير البيانات المتفق عليها إلكترونيا إلى مصلحة الضرائب الأميركية «IRS» في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن القانون الأميركي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية، التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصا تزيد عن 10 في المائة.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» الذي صدر في عام 2010، يهدف إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأميركية، حيث يلزم هذا القانون كل المؤسسات المالية سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها بأن تقوم برفع تقارير سنوية عن عملائها الذين تنطبق عليهم متطلبات الفاتكا، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه عملائها وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد عقدت في وقت سابق جولة من المفاوضات في مايو (أيار) 2014 تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية، حيث سيتم بموجب هذا الاتفاق تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب الأميركية بوزارة الخزانة الأميركية.
من جهته، قال سعيد الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي الإماراتي، إن المصرف طور في سبتمبر 2013، نظاما داخليا يسمى نظام الفاتكا الإلكتروني الذي يستخدم لرفع التقارير من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى مصلحة الضرائب الأميركية بوزارة الخزانة الأميركية عن طريق وزارة المالية بالدولة.
وأوضح أن هذا البرنامج تستخدمه هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين لتلقي المعلومات وإرسالها إلى الجهات الأميركية، مشيرا إلى أن البنك المركزي أصدر إشعارا بشأن تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي الفاتكا بدولة الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
تم بموجب نظام «الفاتكا» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية تحديد سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن سنة 2014 مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية مع العلم بأنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30 في المائة من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأميركية في حال عدم الالتزام بمتطلبات الفاتكا.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية نموذجين للاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي يعتمد النموذج الأول على تبادل البيانات الضريبية بين جهة حكومية معينة تحددها الدولة الموقعة للاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية، بينما يعتمد النموذج الثاني تبادل البيانات الضريبية مباشرة بين البنوك والمؤسسات المالية مع مصلحة الضرائب الأميركية فيما وحددت الولايات المتحدة نهاية شهر يونيو (حزيران) 2014 كموعد نهائي للدول التي ترغب بالتفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأميركية.
