أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري داخل قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على استعداد الأردن لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بالتعاون مع مصر، ضمن الجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى القطاع.
وقال الملك عبد الله، في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية، إن "الدول سترفض أن يُطلب منها فرض السلام في غزة، فهناك فرق بين فرض السلام وحفظه"، موضحا أن الهدف المنشود هو دعم قوات أمن فلسطينية قادرة على حفظ الأمن الداخلي وليس فرضه بالقوة.
وأضاف أن الأردن "قريب سياسيا جدا من التطورات في غزة" لكنه لا يرغب في الانخراط بدور عسكري مباشر، مؤكدا أن تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية الفلسطينية "عملية تحتاج إلى وقت طويل وإلى توافق سياسي واسع".
وأشار العاهل الأردني إلى أن بلاده تواصل دورها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال المساعدات الجوية إلى القطاع، لافتا إلى أن المشهد من الجو "صادم للغاية"، وقال: "لا يمكن تصديق حجم الدمار في غزة، ولا كيف سمح المجتمع الدولي بحدوث ذلك".
وفي المقابل، صرّح وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بأن كيانه لن يقبل بوجود قوات تركية مسلحة في قطاع غزة ضمن أي خطة دولية مستقبلية، مشيرا إلى أن "الدول التي ترغب في إرسال قوات إلى غزة يجب أن تكون منصفة تجاه الاحتلال الإسرائيلي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه خطة "ترامب" لوقف إطلاق النار موضع نقاش بين الأطراف المعنية، وتتضمن نشر قوة دولية لحفظ السلام في غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي الاتفاق بعد حرب إبادة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار شبه كامل للبنى التحتية في القطاع، وتقديرات أممية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 70 مليار دولار.